عودة الموظفين المفصولين.. أمل متجدد بتنفيذ وعد حكومي في درعا

درعا – حليم محمد

خدم عبد الكريم في وزارة الري التابعة للنظام السوري 20 عامًا قبل أن ينقطع بسبب تخوفه من الاعتقال على الحواجز الأمنية خلال الحرب، “خسرتُ رواتبي طوال الفترة الماضية، والآن لا أمل لي بالحصول على راتب تقاعدي يعينني على مصاعب الحياة”، قال واصفًا حاله وحال آلاف الموظفين المفصولين في درعا.

تكررت الوعود الحكومية بإعادة الموظفين الحكوميين إلى وظائفهم بعد سيطرة النظام على المحافظة الجنوبية، منتصف عام 2018، إلا أنها لم تتحقق بعد، مسببة خيبة أمل من قضوا سنوات من أعمارهم في وظائف، كان أبرز ما تقدمه هو الاستقرار.

طلبت “اللجان المركزية” في محافظة درعا، بداية شباط الماضي، من المفصولين عن عملهم بالدوائر الحكومية، تقديم بيانات جديدة تحدد الاسم الثلاثي، واسم الأم، وتاريخ الولادة، وتاريخ الفصل، أو الانقطاع، مع تحديد الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف المفصول.

وبدأت اللجان، التي شُكّلت بعد سيطرة النظام لمفاوضته على بنود “التسوية”، باستقبال وثائق المفصولين، منذ 8 من شباط الماضي، وتقدم الموظفون مجددًا بانتظار ما سيكون عليه مستقبل الوعد الجديد.

المرة الثالثة تواكب الانتخابات

بعد سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية، قدم عبد الكريم أوراق عودته للوظيفة ثلاث مرات لمديرية الري، “هذه الفترة الطويلة من الانقطاع حرمتني من راتبي ومن درجات الترفيع الوظيفية”، حسبما قال، مشيرًا إلى أنه توقع “عودة سريعة” بعد “التسوية” التي عُقدت في تموز عام 2018.

ويرغب سعيد بالعودة إلى وظيفته في قسم الخدمات، التي قضى فيها 25 عامًا، لتأمين راتب تقاعدي يساعده على تأمين احتياجاته، على الرغم من أنه لن يزيد على 60 ألف ليرة (15 دولارًا)، وقيمته الشرائية متدنية.

قدمت “اللجان المركزية” سابقًا وثائق إحصائية للموظفين المفصولين “أكثر من مرة”، حسبما قال أحد أعضاء اللجنة، تحفظ على ذكر اسمه، لعنب بلدي، ولكن الروس عاودوا طلب وثائق جديدة.

وبرأي عضو اللجنة، فإن أسباب عرقلة عودة الموظفين تعود لـ”مماطلة النظام”، والروس يتحدثون حاليًا عن عفو عام وعودة كاملة للموظفين، ولكن “ما بنقول فول غير لحتى نحط بالعدول”، على حد تعبيره، في إشارة إلى عدم الثقة بالوعد المتكرر.

وتتضمن “اللجان المركزية” وجهاء، وقادة سابقين، ومثقفين، فاوضوا النظام السوري والضامن الروسي بشأن ملفات المعتقلين والمنشقين، وطالبوا بعودة الموظفين إلى دوائر عملهم، وتتألف من لجنة المنطقة الغربية، ولجنة درعا البلد، ولجنة المنطقة الشرقية، التي يشرف على عملها “اللواء الثامن”، التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا.

المعلم المفصول حسان، الذي تحفظ على ذكر اسمه كاملًا، قدم اسمه وبياناته للجنة ثلاث مرات من قبل دون الحصول على نتيجة، “رغم كثرة الشواغر في المدارس الحكومية، استعانت مديرية التربية في درعا بمدرّسين لم يحصلوا على إجازة اختصاص”، حسبما قال، مشيرًا إلى ما كان لذلك من أثر على سير العملية التربوية.

وأضاف المعلم أن ملف عودة الموظفين “سياسي يعاقب من خلاله النظام السوري الموظفين الذين نهجوا طريقًا مخالفًا”، وعودة الموظفين لا يمكن أن تتحقق إلا بضغط من الجانب الروسي، حسبما يرى.

واعتبر سليمان القرفان، نقيب “المحامين الأحرار” بدرعا، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الروس لجؤوا إلى سياسة الترغيب بعد فشل سياسة الترهيب، فتغيرت لهجة الخطاب، من التصعيد إلى الإفراج عن المعتقلين وعودة الموظفين المفصولين، وعودة الخدمات.

وأضاف القرفان أن النظام وروسيا يسعيان لإعادة بناء الثقة قبل الانتخابات المزمع عقدها في نيسان المقبل، وهما يريدان تحسين صورتهما قبل الانتخاب، متوقعًا عودة الموظفين والإفراج عن بعض المعتقلين.