ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤيد إعادة النظر بالتفويضات الخاصة باستخدام القوة العسكرية التي اُستخدمت لتبرير الهجمات الأمريكية على أهداف خارجية.
وكان السيناتور “الديمقراطي” تيم كين، ونظيره “الجمهوري” تود يانج، قدما مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بحسب تصريح نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، الجمعة 5 من آذار، إن بايدن يريد مناقشة إطار ضيّق ومحدد للمضي قدمًا، و”من الواضح أن التفويضات عفا عليها الزمن”.
وأضافت أن “هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السيناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام”.
ويمنح دستور الولايات المتحدة الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب.
استخدمت القوة العسكرية الأمريكية تفويضين، إضافة إلى تفويض ثالث صدر عام 2001 لقتال تنظيم “القاعدة”، لتبرير ضربات أمر بها قادة من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” منذ إصدارها.
وقال منتقدون لتلك التفويضات، إنها تسمح “بحروب تستمر إلى الأبد” جعلت القوات الأمريكية تقاتل خارج بلادها لسنوات عديدة.
وقال السيناتور تيم كين في بيان، “تُظهر الضربات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي أن الفرع التنفيذي، بغض النظر عن انتمائه لأي من الحزبين، سيواصل توسيع سلطاته الحربية”.
سعى أعضاء في الكونجرس من كلا الحزبين مرارًا وتكرارًا إلى إلغاء قانون “AUMF” في السنوات الأخيرة، ولكن جهودهم باءت بالفشل.
ومن بين المقدمين الآخرين للمشروع الجديد، أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب “الديمقراطي”، تامي داكويرث وكريس كونز وديك دوربين، إضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ “الجمهوريين”، مايك لي وتشاك جراسلي وراند بول.
وجاء تقديم مشروع القانون بعد أسبوع من شن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غارات جوية على منشآت تابعة لميليشيا مدعومة من إيران في سوريا، ما جدد التساؤلات حول ما إذا كان ينبغي تفويض الرئيس القيام بمثل هذه الإجراءات دون موافقة مجلس الشيوخ.
–