واشنطن تنفي نيتها فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

نفت السفارة الأمريكية في لبنان حديثًا إعلاميًا عن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن المتحدث الإعلامي بالسفارة الأمريكية في لبنان، كايسي بونفيلد، اليوم الجمعة 5 من آذار، قوله، “تابعنا تقارير صحفية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وهذه التقارير غير صحيحة”.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تدرس فرض عقوبات على سلامة.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.

وحسب المصادر، ناقش مسؤولون في إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عامًا.

والمناقشات تركزت حول تجميد أصوله في الخارج والحد من إمكانياته المالية، دون اتخاذ قرار نهائي.

وقال اثنان من المصادر لـ”بلومبيرغ“، إن واشنطن درست اتخاذ إجراءات ضد سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق، دونالد ترامب، لم يبدِ اهتماما بذلك في عام 2020، وإن إدارته كانت تركز الجهود على مواجهة “حزب الله”.

وكانت النيابة العامة السويسرية طلبت مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تراجع السلطات في بعض الدول الأخرى، منها بريطانيا وفرنسا، صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.

ونفى سلامة صحة الادعاءات الخاصة به وبمصرف لبنان. ونقلت “بلومبيرغ” عنه قوله، “من غير الصحيح أنني كنت مستفيدًا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.

وأضاف سلامة أن مصادر دخله محددة بشكل واضح، وأن ثروته كانت تبلغ 23 مليون دولار عندما تولى منصبه في عام 1993، وأنه اكتسب ثروته في أثناء العمل السابق كمصرفي في القطاع الخاص، حين كان راتبه في مؤسسة “ميريل لينش” الاستثمارية 165 ألف دولار في الشهر.

–