كندا تطالب بمحاكمة النظام السوري لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان

طالبت الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، الخميس 4 من آذار، أن الحكومة الكندية طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011، بحسب ما نشرته الحكومة الكندية على موقعها الرسمي.

وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول عام 2020، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري.

كما شدد البيان على دعوات الحكومة الكندية المتكررة لحكومة النظام إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لتعبئة المجتمع الدولي لهذا الغرض.

ووفق البيان، رفضت حكومة النظام وتجاهلت المطالبات التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، ما حمل الحكومة الكندية على اتخاذ خطوات لطلب التفاوض، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة حكومة النظام على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد البيان الموقف الكندي الذي يرى أن حقوق الإنسان هي أمر غير قابل للتفاوض، وعلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وأضاف أن تحقيق السلام الدائم لن يكون ممكنًا إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأبلغت الحكومة الهولندية، في 18 من أيلول 2020، النظام السوري عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وذكّرت هولندا النظام السوري، عبر المذكرة الدبلوماسية، بالتزاماته الدولية بوقف الانتهاكات وتقديم تعويضات كاملة للضحايا، وطالبته بالدخول في مفاوضات كخطوة أولى ضرورية في التسوية السياسية، والالتزام بتعهده باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقّعت عليها الحكومة السورية في 2004.

وكانت روسيا أوقفت عبر حق “النقض” جهودًا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة هولندا بمحاسبة النظام السوري لانتهاكاته اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعد كل من سوريا وهولندا طرفًا فيها.

وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن أحد المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.

وحكم قاضي محكمة “كوبلنز” الألمانية على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”، وفقًا لما نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي التاسع عن التعذيب في سوريا، إن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لدى النظام العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85% منهم إلى مختفين قسرًا.

–