بلجيكا تعتزم استعادة مواطنين من مخيمات سوريا

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلجيكا ستعيد أطفالًا من مخيمات في سوريا، تطبيقًا لقرار قضائي صدر عام 2019.

وأوضح رئيس دي كرو، الخميس 4 من آذار، بحسب ما نقلته “رويترز“، أن بروكسل ستعيد بعض الأطفال مع أمهاتهم بعد دراسة كل حالة.

وتأتي العملية بقرار محكمة في بروكسل، صدر أواخر 2019، يلزم الحكومة بالمساعدة في استعادة عشرة أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” البلجيكيين، لكن بلجيكا لم تستردهم حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان البلجيكي أمس، الخميس، “الحقيقة هي أن الوضع في المخيم تدهور بشكل خطير”.

ويوجد نحو 20 قاصرًا بلجيكيًا و11 امرأة أخرى في مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا.

وشدد دي كرو على أن بلجيكا يجب أن تفعل كل شيء لإخراجهم من المخيمات.

وأضاف أن “المجلس الوطني للأمن” أكد عملية إعادة الأطفال إلى الوطن، وحدد الحد الأدنى للسن بـ12 سنة.

وفي المخيم أيضًا 13 أم بلجيكية، تسع منهن مدانات وأربع يخضعن لمذكرات توقيف دولية، ستعيدهن الحكومة إلى بلجيكا على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ بالحسبان معيار الأمن القومي.

وقال دي كرو، “إذا نأوا بأنفسهم عن (الدولة الإسلامية)، فيمكن إعادتهم إلى الوطن”.

وكانت عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة” وأطفالهم قضية جدل، إذ تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك 57 دولة مدرجة على “قائمة العار” لأنها لم تتخذ خطوات فعالة لإعادة مواطنيها الأجانب المحاصرين في المخيمات التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.

وتتحدث الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا.

وأرسل الخبراء رسائل اسمية إلى 57 دولة، منها بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، يُعتقد أن لها رعايا في المخيمات، خاصة في مخيم “الهول”، موضحين أن هذا المخيم هو أكبر مخيم للنازحين داخليًا في سوريا، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة، في 8 من شباط الماضي.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المخيمات، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%.

–