“جمعية حماية المستهلك” في دمشق تطالب بوقف التصدير

طالبت “جمعية حماية المستهلك” في دمشق بوقف تصدير المواد الغذائية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وقالت رئيسة الجمعية، سراب عثمان، اليوم الخميس 4 من آذار، إن الارتفاعات حاليًا في الأسعار “جنونية ولا تطاق”، مشيرة إلى أن الأسعار تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد، وأن القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين باتت “متهالكة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

ودعت عثمان إلى وقف تصدير المواد الغذائية، معللة بأنه من الأولى سد حاجة السوق المحلية والمواطن قبل التصدير.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن “الهيئة العامة للجمارك” السعودية قولها، إن الصادرات السورية تتدفق بسلاسة عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.

وتدخل الشاحنات القادمة من سوريا إلى السعودية محمّلة بالبضائع السورية من خضار وفواكه وسلع أخرى إلى الأسواق المحلية السعودية، وتتوفر بشكل “شبه دائم” فيها، بينما يعاني مواطنون سوريون في مختلف المدن والمناطق السورية من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

ارتفاع الأسعار

يواجه السوريون ارتفاعًا بأسعار المنتجات وانخفاضًا في قدرتهم الشرائية، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يمنعهم من الوصول إلى جميع المنتجات المتوفرة في الأسواق، والاستغناء عن كثير من المواد الغذائية.

ورصدت عنب بلدي ارتفاع أسعار الزيت النباتي في دمشق، حيث سجل الليتر الواحد اليوم سعر 8500 ليرة سورية، بينما سجل الأسبوع الماضي حوالي 6000 ليرة.

وفي 14 من شباط الماضي، ذكر مصرف سوريا المركزي، في بيان له، أنه اتخذ إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي “في محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”، وذلك بعد “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي”، وما حملته من “تغيرات” في سعر صرف الليرة السورية.

وبحسب ما قاله الدكتور والباحث في الاقتصاد فراس شعبو، لعنب بلدي، فإن هذه الإجراءات الأمنية قد توقف التدهور مرحليًا لفترة شهر أو شهرين، ولكنها على المدى البعيد لا تؤدي إلى وقف التدهور، لأن المشكلة هيكلية في الاقتصاد السوري الذي “لم يعد يملك مقومات أساسية وقدرة وحوامل اقتصادية لحماية الاقتصاد ورفده بالموارد الاقتصادية”.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة اليوم، 3830 للمبيع و3780 للشراء.

بينما يثبّت “المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية للمصرف.

اقرأ أيضًا: عوامل تؤدي إلى ارتفاع متسارع لأسعار المواد الأساسية في سوريا

دور وهمي

بينما اعتبر الدكتور في الاقتصاد عمار يوسف أن دور “حماية المستهلك” غير موجود، موضحًا أن أساليب العمل التقليدي “غير مجدية” في ضبط الأسواق والأسعار، وأن الأجور والمعاشات الحالية لم تعد كافية.

من جهتها، تحدثت “جمعية حماية المستهلك” عن تلقيها عشرات الشكاوى التي تنقل بدورها إلى الجهات المعنية سعيًا منها لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، على حد قولها.

وكانت غرفة زراعة دمشق دعت، في 25 من شباط الماضي، إلى تشجيع تصدير الخضار من الأسواق السورية.

وعللت أن التصدير سيساعد الفلاح في تحسين إنتاجه ونوعيته إذا عرف بوجود تصدير، وسيتفق مع المصدّرين، مضيفة أن المصدّر يستطيع أن ينشئ عقودًا مع المستوردين.

–