تقرير حقوقي يدين اعتقال “قسد” لعائلة في منبج

  • 2021/03/04
  • 7:43 م

صور لعائلة أيبو التي جرى اعتقالها في منبج (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)

أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قيام “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) باعتقال عائلة كاملة في مدينة منبج شرقي حلب قبل شهرين، عبر بيان نشرته اليوم، الخميس 4 من آذار.

وذكرت الشبكة أن “قسد” اعتقلت العائلة المكونة من تسعة أفراد، وهم محمود نضال إيبو (66 عامًا)، ريزان وأحمد ومحمد إيبو (24، 16، 14 عامًا)، أميرة مطران (23 عامًا)، والأطفال محمود ولازكين وآرين نضال إيبو، والذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات.

ورجحت الشبكة أن تكون أسباب عملية الاعتقال التي جرت منذ قرابة الشهرين، للضغط على نضال إيبو (رب الأسرة) لتسليم نفسه، بعد ملاحقته من قبل القوات بتهمة اختلاس أموال من “قسد” والهروب خارج مناطق سيطرتها.

وأضافت الشبكة أن “قسد لم تكتفِ باعتقال أفراد العائلة فقط، بل قامت، في 1 من آذار، باعتقال السيدة هيفاء هوشو، والدة نضال إيبو، البالغة من العمر 55 عامًا على خلفية ظهورها في تسجيل مصور تطالب فيه القوات سوريا الديمقراطية بالإفراج عن زوجها وعائلة ابنها وكشف مصيرهم، لكنها اعتقلت لمجرد إبداء رأيها، وتم سوقها إلى جهة مجهولة أيضًا”، بحسب التقرير.

وبحسب “شبكة شام الأخبارية“، قال الدكتور لزكين محمود إيبو، الابن الأكبر لعائلة محمود إيبو والمقيم في ألمانيا، أن دوافع اعتقال عائلته هي الضغط على أحد أشقائه المنشق عن “الإدارة الذاتية” نفسها، والذي اتهمته الأخيرة باختلاس مبلغ مالي كبير وقدره ثلاثة ملايين دولار، وفق ما روجته “قسد” لتبرير ملاحقته، بحسب شقيقه.

وذكرت شبكة “شام” نقلًا عن إيبو، أن مجلس منبج العسكري طالب وجهاء المنطقة أن يسلم نضال إيبو نفسه، وأن العائلة محتجزة كرهائن لحين حصول ذلك، وتحدث الدكتور عن امتلاكه محادثات موثقة عن مفاوضات جرت بينه وبين قيادات “قسد” تشترط تسليم شقيقه نفسه مقابل الإفراج عن العائلة.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر بتاريخ 2 من آذار، أن ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي أو احتجاز بينهم 11 طفلًا وسبع سيدات، جرى توثيقها في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” تتفوق على بقية الأطراف في حصيلة حالات الاعتقال، وطالت بعض الاعتقالات أطفالًا على خلفية صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها.

أوضح التقرير، الذي يتكون من 37 صفحة، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تجري من دون مذكرة قضائية، وتحدث إما في أثناء مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية، ويتعرض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.

وتتكررت حالات الاعتقال التي تقوم بها “قسد” بحق عائلات كاملة في مناطق سيطرتها، وكان آخرها اعتقال عائلة الترن، المكونة من 20 شخصًا في محافظة الرقة شمالي سوريا، بحسب شبكة “الرقة تذبح بصمت”، لتعاود الإفراج عن أفراد العائلة بعد مرور أربعة أيام، دون توجيه أي تهمة واضحة لهم، بحسب ما ذكرته الصفحة لاحقًا.

 

مقالات متعلقة

معتقلون وسجون

المزيد من معتقلون وسجون