أعلنت وزارة الزراعة والري في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، عن تقديم “القرض الحسن” للمزارعين أصحاب الآبار الخاصة المرخصة.
ويأتي “القرض الحسن” لتجهيز آبار المزارعين بمنظومات الطاقة الشمسية وشبكة ري بالتنقيط، بحسب إعلان نشرته الوزارة مساء أمس، الأربعاء 3 من آذار.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على القرض إلى تسجيل أسمائهم لديها، ليُصار إلى دراسة الاحتياجات اللازمة للمستفيدين.
ويبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من 6 من آذار الحالي، ويستمر لغاية 17 من الشهر نفسه.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للأرض الزراعية المراد سقايتها هو 30 دونمًا، وأن قيمة المواد ستقدم بأسعار مدعومة للمزارعين، وأفضلية المنح ستكون لمجموعة من المزارعين لا تقل عن خمسة.
و”القرض الحسن”، هو القرض المالي الذي يُمنح للعميل دون مطالبته بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع.
ويلجأ مواطنون ومزارعون في ريف إدلب إلى حفر آبار خاصة بهم كبدائل لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب ومياه الري، حتى صار حفر الآبار ظاهرة عشوائية تشكل معها خطرًا مستقبليًا يهدد الموارد المائية الجوفية.
وكان مدير المجلس المحلي في جسر الشغور، محمد الحسن، أوضح أن “الجدوى الاقتصادية” تقف حائلًا دون تنفيذ مشاريع الري من قبل المزارعين، لأنها “مكلفة، والماء موجود على أعماق متفاوتة، وتكلفة استخراجه كبيرة مقارنة بسحب الماء من السطح”.
وقال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن عمق الآبار قد يصل إلى 200 متر أحيانًا، وتكلفة استخراج الماء الجوفي تضمن “خسارة محققة” للمزارعين.
وأوضح أن “بعض المنظمات دعمت المزارعين من خلال منظومة عربات الطاقة الشمسية، لضخ الماء من السدود السطحية أو من الأسطح المائية للمزروعات فقط، إلا أن الدعم استثنى استخراج الماء الجوفي أو حفر الآبار، رغم اعتماد 80% من العائلات في المنطقة على الزراعة”.
وكانت “الإنقاذ” منعت، في تشرين الثاني 2020، حفر الآبار في محافظة إدلب دون الحصول على إذن حفر مصدّق صادر عن المديرية العامة للموارد المائية، مشيرة إلى أن أي مخالفة للقرار تعرض صاحبها للمساءلة “القانونية والشرعية” وسحب الرخصة من صاحبها.
وكان المدير العام لمديرية الموارد المائية، صالح دريعي، اجتمع، في 29 من تشرين الأول 2020، برئيس شعبة التراخيص في المديرية، عبد الخالق الشيخ، وعدد من العاملين في المديرية، لمناقشة إجراءات الحفاظ على المياه الجوفية وتنظيم تراخيص الآبار الارتوازية.
وبحسب ما نقله موقع حكومة “الإنقاذ” الإلكتروني، أكد دريعي ضرورة تنظيم عمل الحفارات ومنع الحفر العشوائي المخالف لقرارات وزارة الزراعة، مشيرًا إلى استمرار القياسات للمياه الجوفية بشكل دوري لمراقبة منسوب المياه في المناطق “المحررة” كافة.
وسيطرت حكومة “الإنقاذ” على المفاصل الإدارية لمدينة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.
وتدير حكومة “الإنقاذ” الحياة المدنية والخدمية في المنطقة عبر مؤسسات تابعة لوزاراتها، وسط انتقادات من أهالي المنطقة واتهامات بتبعيتها لـ “هيئة تحرير الشام” المصنفة ككيان “إرهابي”.
–