سوريا.. تقرير يوضح تأثير الحرب على المنشآت والعاملين في قطاع الصحة

أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولي” (IRC) تقريرًا يكشف التأثير الواسع والمدمّر لعقد من الهجمات الممنهجة على المرافق الصحية وعلى المدنيين في سوريا.

وأوضح التقرير الصادر، الأربعاء 3 من آذار، التأثير المدمر الذي أحدثه تدمير نظام الرعاية الصحية في البلاد على قدرته للاستجابة لوباء “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وشارك في التقرير كل من “نقابة الأطباء المستقلين” (IDA)، “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” (SAMS)، “الجمعية الطبية للمغتربين السوريين” (SEMA)، “منظمة الإغاثة الطبية الدولية المستدامة” (SIMRO)، “سوريا للإغاثة والتنمية” (SRD)، و”اتحاد منظمات الرعاية الطبية والاغاثة” (UOSSM).

واستند البحث الذي أجرته “لجنة الإنقاذ الدولي” على عينة من 237 مدنيًا سوريًا، بالإضافة إلى 74 عاملًا في مجال الرعاية الصحية متوزعين في 13 منطقة من محافظتي حلب وإدلب.

وقال التقرير إن 81% من العاملين في مجال الصحة الذين شملهم الاستطلاع لديهم زميل عمل أو مريضًا أصيب أو قُتل بسبب هجوم، في حين شهد 77% منهم على الأقل معدل أربع هجمات على منشآت الرعاية الصحية، بينما شهد البعض ما يصل إلى 20 هجومًا على مدار سنوات الحرب.

وأوضحت الدراسة الاستقصائية، التي أجريت مع العاملين في مجال الرعاية الصحية أيضًا، المخاطر الشديدة التي يتم اتخاذها للحفاظ على توفير الرعاية المنقذة للحياة، حيث كان 68% منهم داخل منشأة صحية.

كما أن 59% من المدنيين الذين شملهم الاستطلاع تأثروا بشكل مباشر بهجوم على منشأة صحية في أثناء النزاع، و49% منهم يخشون الحصول على الرعاية الصحية نتيجة للهجمات.

وأشارت النتائج إلى أن ثمانية من بين كل عشرة مدنيين فروا من منازلهم ست مرات على الأقل في أثناء النزاع، ووصل بعضهم إلى الفرار 25 مرة.

وأفاد التقرير أن الاستهداف المتعمد للرعاية الصحية ترك العديد من العاملين الصحيين خائفين على حياتهم وحياة أسرهم، مما دفع 70% منهم المغادرة سوريا، إذ لم يتبق سوى طبيب سوري واحد لكل عشرة آلاف مدني.

بينما يعمل أكثر من واحد من كل ستة عاملين صحيين 80 ساعة على الأقل في الأسبوع، لمحاولة تعويض هذا النقص، حسب التقرير.

كما توضح البيانات المذكورة في التقرير الحجم الهائل للمعاناة النفسية التي يتعرض لها العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدنيين من جراء الهجمات المنتظمة، إذ بلغت النسبة 67% من 237 شخصًا شملهم الاستطلاع أن صحتهم قد تأثرت سلبًا.

بينما بلغت نسبة الذين تأثرت صحتهم النفسية سلبًا من العاملين في القطاع الصحي 74%.

وينص القانون الدولي الإنساني على حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين، وعلى الرغم من ذلك، وثقت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” 595 هجومًا على الرعاية الصحية في سوريا منذ عام 2011.

كما وثقت لجنة “الإنقاذ الدولية” 24 هجومًا على الأقل في العامين المنصرمين على برامجها في شمال غربي سوريا.

ونتيجة ذلك، لا تعمل أكثر من نصف المستشفيات السورية بشكل كامل بسبب الهجمات، وصار حالها يرثى له مع عدم استعدادها لتغطي حاجة البلاد وتقديم الرعاية الصحية لـ 12 مليون سوري، والتعامل مع آثار “كورونا المستجد” الذي أصاب الشلل أقوى أنظمة الصحة في العالم.

وأشار التقرير إلى أن التخفيض في وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود  أدى إلى إعاقة الاستجابة وترك العاملين الصحيين يواجهون التحدي المتمثل في العمل مع انخفاض الإمدادات والمعدات، و”هو ناتج عن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد القرار الإنساني الوحيد الذي تم تمريره خلال السنوات العشر من الصراع السوري”، وفق التقرير.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ”لجنة الإنقاذ الدولية”، ديفيد ميليباند، إنه “مع مرور عشر سنوات على الصراع، أصبحت سوريا مثالًا لـ (عصر الإفلات من العقاب)، إذ يتم تجاهل قواعد الحرب، وتستمر الهجمات على الرعاية الصحية في انتهاك للقانون الدولي دون عواقب”.

وأضاف أن حالات الإصابة بـ”كورونا” قفزت إلى 41406 حالة مقلقة في جميع أنحاء سوريا في كانون الثاني من هذا العام، بزيادة أكثر من خمسة أضعاف في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، إذ أدت الهجمات على الرعاية الصحية إلى إضعاف قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة للوباء، حسب ميليباند.

وأشار إلى تقاعس المجتمع الدولي في الإجراءات المتخذة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المنشآت الصحية.

وأكد أن “المجتمع الدولي لديه خيار لقيادة الجهود الجماعية، من أجل ضمان استمرار وصول المساعدات التي يحتاج إليها السوريون من خلال إعادة تفويض مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا”.

كما “يمكن للمجتمع الدولي وضع خطوات هادفة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، أو بإمكانه أن يقف مكتوف الأيدي، بينما يصبح كتاب اللعب في سوريا مخططًا للحروب المستقبلية، لتصبح الفوضى والوحشية التي سادت خلال العقد الماضي هي قاعدة وليست الاستثناء”، على حد تعبيره.