في اليوم العالمي لها.. الأراضي الحرجية في سوريا تعاني الإهمال

تحتفل الأمم المتحدة في 3 من آذار من كل عام بـ”الأحياء البرية” كيوم عالمي للاهتمام بالتصدي للجرائم البيئية، والحد من تسبب الإنسان في تقليل أعداد أنواع الحيوانات والنباتات في الغابات وإسهامه بزيادة معدلات التصحر.

ولهذه القضية آثارها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تأخذ جوانب سلبية، بحسب تقرير الأمم المتحدة، ويركز الهدف رقم “15” من أهداف التنمية المستدامة الأممية على وقف فقدان النوع البيولوجي.

كما تعتبر الغابات والأراضي الحرجية، التي تغطي ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ركائز أساسية لسبل عيش الإنسان وبقائه.

وانعكس التنوع الجغرافي في سوريا على غنى الحياة البرية فيها، وتعتبر منطقة البادية السورية، والجبال الساحلية، بالإضافة إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية، من أغنى المناطق السورية بالحيوانات البرية.

وفي عام 2020، شبت عشرات الحرائق في الأراضي الزراعية والحرجية في سهل الغاب وريف حماة وسلسلة الجبال الساحلية مع بدء موسم الجفاف في سوريا، وبلغ عددها 57 حريقًا حرجيًا، والتهمت النيران 1.7 هكتار من الأراضي المحمية، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام السوري، ألقي القبض إثرها على ستة مشتبه بهم “بجرم التسبب بالحرائق”، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، في أيلول عام 2020، “بعد أن تبين أنهم قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ومن ثم انتقلت إلى الحراج”.

وتحصل معظم الحرائق داخل سوريا في موسم الجفاف، خاصة في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول والثاني، ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأغذية والزراعة الأممية (FAO)، فإن الحرائق تلحق الضرر الأكبر بالغابات أكثر من أي من العوامل الطبيعية الأخرى من الآفات البكتيرية والحشرات والأعاصير والصقيع وغيرها.

وفي منطقة حوض المتوسط، وعلى عكس بقية المناطق حول العالم حيث تعزى النسبة الكبرى للحرائق إلى الأسباب الطبيعية، خاصة الصواعق، فإن الحرائق المفتعلة هي الطاغية، في حين لا تمثل النسبة الطبيعية سوى 1 إلى 5% من مجموع الحرائق حسب البلد.

ومما يلاحَظ في منطقة حوض المتوسط، حسب التقرير، ارتفاع نسبة الحرائق المجهولة السبب، أما ما يعرف منها فنسبته الكبرى تعود للإهمال والجهل، وترتبط بخطوط الطاقة ومكبات النفايات و”التفحيم” والحرائق التي يفقد الإنسان سيطرته عليها، وأعقاب السجائر.

وفي الحالة السورية، تقسم الأسباب إما للجهل والإهمال، وإما لغاية “الربح الشخصي” لزيادة مساحة المراعي والسيطرة على الحيوانات البرية مثل الخنازير البرية، وللصيد، ولاستغلال الحطب، ولزيادة مساحة الأراضي الزراعية.

وتفرض حكومة النظام السوري قوانين صارمة لمنع المخالفات على الأراضي الحرجية، لكنها تمنح تراخيص تسمح بقطع الأشجار أو الاستفادة من حطبها أو استصلاح الأراضي أو الرعي بها أو استخدامها لـ”التفحيم”، بعد تقديم تعهدات خطية بتعويض خسارة المنطقة، وتقديم تأمينات لا تتجاوز ألفي ليرة سورية.

وغطت الغابات معظم مساحة الأراضي السورية في قديم الزمان، حسبما تبين الآثار التاريخية، إلا أن تلك المساحة انحسرت قرنًا تلو آخر حتى “أدركت الحكومة أهمية الغابات والأشجار، وأعلنت الخميس الأخير من كل عام عيدًا للشجرة”، حسبما ذكر تقرير قدمته مديرية الأحراج في وزارة الزراعة السورية إلى منظمة الأغذية والزراعة الأممية (FAO) عام 1993.

وأُقيم الحفل الأول بـ”عيد الشجرة” عام 1952، وفي عام 1960 أصبحت مشاريع التشجير ضمن الخطط الخمسية للحكومة، وخُصصت لها ميزانية خاصة، مع ما تحمله الغابات من أهمية اقتصادية تتجلى في تقديمها الخشب الصناعي ومتطلبات صناعة الورق والصناديق والفحم النباتي ومواد صناعية أخرى للسوق المحلية.

–