كانت وسيلة النقل العامة “السيرفيس”، أو ما يسمى محليًا “الميكرو”، ملاذًا مناسبًا للمواطنين السوريين ذوي الدخل المحدود، نظرًا إلى رخص تعرفته وتوفره بشكل مقبول، وربطه مناطق مختلفة داخل المدن وبين المدن والأرياف، ليعتمدوا عليه في تنقلاتهم اليومية.
ولكن مع انهيار الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام السوري، وشح المشتقات النفطية، صارت حافلات “الميكرو” حلمًا لبعض المواطنين في بعض المحافظات السورية، بسبب ندرتها، لتنشأ بدائل عنها لم تكن مخصصة سابقًا لنقل الأشخاص.
ذهابًا وإيابًا بسيارات الخضار
في ريف دمشق، وتحديدًا في الغوطة الشرقية، صار عدد “السرافيس” قليلًا بالنسبة لعدد السكان، ما دفع بعضهم للبحث عن وسائل أخرى، من بينها سيارات نقل الخضار، المعروفة محليًا بسيارات “سوزوكي”.
عنب بلدي تواصلت مع عدد من الأهالي في غوطة دمشق الشرقية، وأوضحوا أن مصالح ووظائف أغلبية السكان موجودة في دمشق، “وذلك لعدم توفر فرص عمل في الغوطة”.
وأوضح أحد سكان بلدة حمورية (تحفظ على ذكر اسمه) لعنب بلدي، أن الحافلات تنطلق من ساحة حمورية على طريق “سقبا- كفربطنا- حزة- عين ترما”، وتكمل طريقها إلى منطقة الزبلطاني على أطراف العاصمة، ويُفترض أن يصل خط الحافلة إلى شارع الثورة “لكنه لا يكمل إلى هناك بالغالب”.
مواطن آخر يقطن في مدينة دوما بريف دمشق (تحفظ على ذكر اسمه)، تحدث لعنب بلدي عن عدم قدرة سكان المنطقة على الاعتماد على “السرافيس” وذلك “لندرتها”، فبدؤوا يستأجرون سيارات من نوع “سوزوكي”.
لافتًا إلى أن سيارات “سوزوكي” التي تنقل البشر، “تعمل في نقل البضائع والخضار إلى سوق الهال”، مشيرًا إلى أنها تنقل الناس إلى منطقة الزبلطاني بتكلفة 300 ليرة سورية.
ولفت إلى أن مشهد سيارات “سوزوكي” صار طاغيًا في العدد والانتشار على مشهد باصات النقل الداخلي و”السرافيس”.
“التاكسي” صار حافلة.. وأصحاب الحافلات عاطلون
أما بالنسبة لسيارات الأجرة (تاكسي)، فلا يعتمدها سكان الغوطة إلا بشكل جماعي.
ورصدت عنب بلدي من لقاءات مع سكان في الغوطة أن بعض الناس يتجمعون ويتفقون على استئجار “تاكسي” بشكل مشترك للخروج والعودة من وإلى الغوطة، لأن تكلفة سيارة الأجرة باهظة، مشيرين إلى أن تعرف سيارة الأجرة من الزبلطاني إلى الغوطة تبلغ نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية.
من جانب آخر، أشار السكان إلى أن بعض سائقي الحافلات اعتزلوا مهنتهم بسبب شح وغلاء المحروقات، معتبرين أن عدم قدرة السائقين على الحصول على المازوت نقل مهمتهم إلى أصحاب سيارات “سوزوكي”.
ولفتوا إلى أن السائقين “ينالون نسبة قليلة من الوقود، ما يجعلهم يفضلون بيعه والجلوس في المنزل بدلًا من دفع تكاليف التشغيل والبقاء في زحمة الطرقات”.
حالة مماثلة في جبلة
وكانت صفحات ومواقع سورية محلية، تناقلت صورة لمعلمة وزميلاتها في مدرسة “الشهيد حمد غانم” في قرية معرين بريف جبلة، يقفن في سيارة شحن للوصول من المدرسة التي يعملن بها إلى منازلهن.
وبحسب ما تداولت مواقع التواصل، كانت المعلمة لينا حسن تركب وزميلاتها بشاحنة من نوع “كيا”، وتحدثت عن المعاناة التي يتعرض لها المدرّسون في المنطقة.
وقالت المدرّسة، “خمس سنوات من الذل وما زلنا على نفس الحال لتاريخ يومنا هذا، لا تربية تسمع أصواتنا ولا وزارة تنصفنا، منطقة نائية تبعد عن مكان سكننا أكثر من 40 كيلومترًا، لا مواصلات مؤمّنة فيها والصورة خير شاهد على الكلام”.
وأثارت الحادثة حالة غضب في الأوساط الموالية، التي أعربت عن تضامنها مع لينا.
أزمة متجددة
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري خفضت، اعتبارًا من 10 من كانون الثاني الماضي، كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%.
ونشرت الوزارة عبر “فيس بوك“، أن تخفيض الكميات جاء “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين”.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم، ليباع ليتر البنزين الممتاز “المدعوم”، بدءًا من 20 من كانون الثاني الماضي، بـ475 ليرة سورية للمستهلك، والليتر “غير المدعوم” بـ675 ليرة.
وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ مطلع العام الحالي أزمة محروقات متجددة بعد أزمات مشابهة عاشها المواطنون في تلك المناطق عام 2020، نتيجة عجز النظام عن تأمين الحد الأدنى من المحروقات اللازمة للقطاعات الخدمية والاستهلاك اليومي للسكان.
ورصدت عنب بلدي، في 10 من كانون الثاني الماضي، انتظار السيارات في طوابير تمتد لعدة كيلومترات ولعدة أيام أمام محطات بيع الوقود في مدينة حلب شمالي سوريا.
–