“الداخلية السورية” توضح تفاصيل تبديل البطاقة الشخصية

أوضحت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليًا ما زالت سارية المفعول، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية، بُعيد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد”.

ولا يجب على المواطن تبديل البطاقة الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد لها، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء 2 من آذار.

وذكر البيان أنه لا يوجد إصدار جديد حاليًا للبطاقة الشخصية.

وأقر مجلس الشعب في سوريا، الاثنين 1 من آذار، مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد” ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2007 وتعديلاته، وأصبح قانونًا، لكن دون تعديلات جوهرية في القانون الجديد.

ووفقًا للمادة رقم “54” من القانون الجديد، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، حُددت مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

وهو ما لم يختلف عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية لعام 2007، إذ نصت المادة رقم “56” من القانون القديم على نفس الأحكام بشكل متطابق.

وأوضح المحامي السوري غزوان قرنفل لعنب بلدي، أنه من حيث المبدأ لا يجوز تجديد البطاقة الشخصية إلا من المنطقة محل إقامة صاحب البطاقة داخل سوريا، لأنه ليس من مهام القنصليات خارج سوريا تجديد الهوية المدنية، إلا في حال كُلّفت القنصلية بذلك استثناء.

وبالنسبة للسوريين المقيمين خارج سوريا، فإنه لا يترتب عليهم أي أثر قانوني في حال عدم تجديد الهوية الشخصية، ولا يُحرم الشخص من الجنسية أو رقمه الوطني الذي تتضمنه البطاقة الشخصية، بحسب قرنفل، ولكن قد يترتب على الفرد الذي تخلف عن تجديد هويته المدنية غرامة مالية فقط.

ويجب على كل مواطن سوري استصدار بطاقة شخصية بعد إتمامه سن الـ14 من عمره من الجهة المانحة لها، وهي الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

–