استياء في الرقة بعد إيقاف رواتب الموظفين الرافضين للخدمة الإلزامية

أثار تعميم شفهي من “مكتب الدفاع الذاتي”، التابع لـ”مجلس الرقة المدني”، بوقف صرف رواتب الموظفين المطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية لشهر شباط الماضي، استياء في مدينة الرقة.

التعميم الذي أصدره “مكتب الدفاع”، في 27 من شباط الماضي، ما زال ساريًا، حسبما رصد مراسل عنب بلدي في الرقة، وشمل الموظفين من مواليد ما قبل العام 1990 المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

عنب بلدي تواصلت مع موظفين لدى “الإدارة الذاتية” في الرقة، تحفظوا على ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، وقالوا إن قرار وقف صرف الرواتب “مفاجئ ويثير الدهشة”، في ظل الانهيار المتواصل للعملة السورية أمام الدولار، التي تجاوزت حاجز أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار، الثلاثاء، 2 من آذار، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

أحد موظفي “بلدية الشعب” في الرقة قال لعنب بلدي، إن قرار وقف صرف الرواتب أثار استياء الشبان، الذين أصبحوا بحكم العاطلين عن العمل إذا لم توجد لهم حلول مناسبة، وطالب من وصفهم بـ”المعنيين” بإيجاد الحلول، وليس زيادة التعقيد الذي يهدد “الاستقرار النسبي” للأحوال المعيشية في المناطق الخاضعة لسلطة “الإدارة الذاتية”.

وقال الموظف المطلوب للخدمة الإلزامية، إنه يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 230 ألف ليرة، أي ما يعادل 63 دولارًا أمريكيًا، و أكد أنّ هذا الراتب ليس إلا “بحصة بتسند جرة”، على حد تعبيره.

استبدال مسجلين لدى “مكتب التشغيل” بالعاملين

أحد العاملين في “مكتب الدفاع الذاتي”، قال لعنب بلدي، إن أحد إداريي المكتب قال للعاملين فيه، إن بإمكان “الإدارة الذاتية” و”مجلس الرقة المدني” استبدال جميع الموظفين الذين سيتأخرون عن تسوية أوضاعهم من خلال الاستعانة بآلاف المسجلين لدى “مكتب التشغيل” في الرقة.

وكان “مكتب الدفاع الذاتي” أصدر تعميمًا، في 26 من كانون الثاني الماضي، طلب فيه من جميع المطلوبين لـ”واجب الدفاع الذاتي” تسوية أوضاعهم وقطع دفاتر الخدمة.

قرار سَوق الموظفين لدى “الإدارة الذاتية” للخدمة الإجبارية كان قد تسبب بخروج عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية في أرياف دير الزور، تطالب بإلغاء هذا القرار وتحسين أوضاع الموظفين المعيشية.

وأقرت “الإدارة الذاتية”، في حزيران من عام 2019، قانون التجنيد الإجباري في المناطق التي تسيطر عليها، ويتضمن قانون “الدفاع الذاتي” 35 مادة، حددت فيها شروط الخدمة والإعفاء والتأجيل وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد.

وبحسب موظف “مكتب الدفاع الذاتي”، فإن رواتب الموظفين ستبقى مجمدة حتى تسوية أوضاعهم.

“وضعونا أمام خيارين، إما الهجرة من الرقة للعمل في تركيا أو مناطق أخرى، وإما مقاطعة الوظيفة والتحول لعاطلين عن العمل”، هذا ما قاله أحد موظفي “دائرة الخدمات الفنية” في الرقة لعنب بلدي، مؤكدًا أن هناك حالة من “خيبة الأمل” أصابت شبان مدينة الرقة بعد قرار تجميد الرواتب، واعتبر أن الوقت ليس مناسبًا لقرار كهذا.

وطُبّق قرار التجنيد الإجباري لأول مرة من قبل “وحدات حماية الشعب” (العمود الفقري لقسد)، عام 2014، في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحسكة، عقب اتفاق “دهوك” الذي وقّعت عليه “حركة المجتمع الديمقراطي” و”المجلس الوطني الكردي”.

–