رفعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الاثنين 1 من آذار، دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، محملة إياه مسؤولية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده باسطنبول، وسجن نحو 30 صحفيًا آخرين.
وأفادت المنظمة في بيان نشرته وكالة “فرانس برس” الفرنسية اليوم، الثلاثاء 2 من آذار، برفع الشكوى إلى “النائب العام بمحكمة العدل الفيدرالية في كارلسروهي”.
وتنظر محكمة العدل الفيدرالية في “الجرائم الدولية الأساسية” المتعلقة بالاضطهاد المعمم والممنهج للصحفيين في السعودية، وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين، وفق الوكالة.
قائمة من المستهدفين
وأوضح البيان أن الشكوى “الأولى من نوعها”، تستهدف “المستشار المقرب السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، والقنصل العام السابق في اسطنبول، محمد العتيبي، وضابط المخابرات الذي يُشتبه بأنه قاد الفرقة التي عذبت وقتلت خاشقجي ماهر عبد العزيز مترب، فضلًا عن شخص مجهول”، وفق البيان.
وتعرض الدعوى تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية بحق 34 صحفيًا مسجونًا في المملكة، 33 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، ومن ضمنهم المدوّن رائف بدوي.
تقرير يفضح ضلوع ابن سلمان
وفي 25 من شباط الماضي، أشارت وثائق سرية، ضمن تقرير استخباراتي في قضية اغتيال خاشقجي، إلى علاقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعملية الاغتيال.
وذكرت شبكة “CNN” الأمريكية يومها، أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعودية التي اغتالت خاشقجي، في سفارة بلاده باسطنبول، مملوكتان لشركة كان ولي العهد السعودي استولى عليها قبل أقل من عام، بحسب وثائق متعلقة بالمحاكمة اطلعت عليها الشبكة.
وتأتي هذه الوثائق التي حملت عنوان “سري للغاية” ووقّعها وزير سعودي بناء على أوامر ابن سلمان، كجزء من دعوى مدنية كندية بهذا السياق.
وبحسب ما نقلته “CNN” عن الوثائق، فقد جرى إصدار أوامر نقل لملكية شركة “Sky Prime Aviation” إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يرأسه ابن سلمان، في أواخر عام 2017، لتُستخدم طائرات هذه الشركة لاحقًا في عملية اغتيال خاشقجي، في 2018.
ورفعت مجموعة من الشركات التي تملكها السعودية وثائق تثبت الصلة بين الطائرات وابن سلمان، كجزء من دعوى اختلاس فتحتها في شباط الماضي بكندا ضد مسؤول المخابرات السعودي السابق، سعد الجبري، واتهمته فيها باختلاس 11 مليارًا من الأموال المخصصة لمكافحة الإرهاب بين عامي 2001 و2015.
وجاءت اتهامات الاختلاس بعد دعوى قضائية رفعها الجبري في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة ضد ابن سلمان، عام 2020.
واتهم سعد الجبري في الدعوى ولي العهد السعودي بإرسال فريق لقتله في كندا، بعد أيام من اغتيال خاشقجي.
وفي تموز 2020، بدأت تركيا بمحاكمة مسؤولين سعوديين غيابيًا أمام محكمة العقوبات المشددة في اسطنبول، وذلك بعد نحو شهر من موافقة القضاء على لائحة اتهام بحق 20 مواطنًا سعوديًا متهمًا في القضية.
–