وقال المجلس، في البيان الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اكتشف الأمر بعد التدقيق في القائمة الأخيرة لهذه الأسماء، مضيفًا أن إدارة المعبر تتاجر بالكوادر الطبية بحجة تسيير أمور التجار والتجارة.
وحمّل البيان المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمديرية الصحة والمكتب الصحي بالمعبر، وذلك لعدم تحمل مسؤولياتهم تجاه الكوادر الطبية العاملة بحلب وريفها، وتغاضيها عن هذا التلاعب من قبل إدارة المعبر.
وأوضح المجلس أن البيان الصادر عن مديرية الصحة في حلب لايعفيها من المسؤولية ولا يجنبها المحاسبة مما قد وصل إليه المكتب الصحي بمعبر باب السلامة من التسيب والفساد، معتبرًا استمرار التغاضي عن الوضع الحالي سيسهم بتفكك المديرية وعدم اعتراف الكوادر الطبية بها.
وكانت صحة حلب أعلنت “عدم رضاها عن قائمة الدخول الجديدة الصادرة عن المعبر التركي”، مطالبةً بإعادة النظر فيها وتضمينها أسماء أكثر للعاملين في القطاع الطبي.