“جيش الإسلام” يجدد موقفه بشأن قضية مجموعة رزان زيتونة

أصدرت قيادة فصيل “جيش الإسلام” اليوم، الثلاثاء 2 من آذار، بيانًا أوضحت فيه موقف الفصيل مما يتعلق بقضية اختفاء المحامية والناشطة السورية رزان زيتونة ورفاقها.

وقال “جيش الإسلام”، عبر حسابه في “تويتر”، إن الفصيل “تعاون منذ نشأته مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري، بما في ذلك مكتب الناشطة رزان”.

وكان مكتب “مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا” يعمل في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لمدينة دمشق عام 2013، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة المكتب الذي تديره المحامية رزان زيتونة، واختطفت جميع أعضائه، وهم بالإضافة إلى رزان، زوجها الناشط وائل حمادة، والناشطة سميرة الخليل، والناشط ناظم حمّادي، واقتيدوا جميعًا إلى مكان مجهول.

وذكر الفصيل في بيانه أن “(مكتب توثيق الانتهاكات) بقي يعمل في الغوطة بعد سيطرة (جيش الإسلام) عليها حتى التهجير القسري الذي وقع على أهلها”.

وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير“، كانت مدينة دوما في وقت واقعة الاختطاف خارج سيطرة حكومة النظام السوري، وضمن سيطرة فصيل “جيش الإسلام”، الذي أنكر باستمرار علاقته بالأمر، وامتنع عن فتح أي تحقيق.

بيان فصيل “جيش الإسلام” حول تطورات قضية مجدي نعمة ورزان زيتونة

لكن الفصيل كرر تأكيده عدم وجود أي علاقة له باختفاء رزان زيتونة ورفاقها، بحسب قول البيان، ونفى أيضًا سيطرته على مدينة دوما وقت حدوث الاختطاف عام 2013، بل كانت حينها “تعج بعشرات الفصائل التي اتضح فيما بعد عمالة بعضها لجيش الأسد”، وفق قيادة الفصيل.

واستند البيان لتعزيز موقفه إلى حادثة خطف حدثت في نفس توقيت اختفاء رزان زيتونة ورفاقها، بحق الناشط الدكتور أحمد البقاعي، “الذي أكدت جميع الفصائل عدم معرفتها بمكانه وإنكار وجوده، ليتبين لاحقًا أنه كان سجينًا لدى (جبهة النصرة) (…) علمًا أن (جبهة النصرة) و(داعش) كانا من الموقعين على بيان إنكار وجود رزان والبقاعي لديهما، وتبين العكس فيما بعد”، وفق البيان.

وأكد البيان أن المستفيد الأكبر من اختفاء رزان زيتونة هو النظام السوري، وأن الجريمة الجنائية يجب أن تُبحث بمهنية بعيدًا عن استغلالها السياسي.

اقرأ أيضًا: “رزان زيتونة.. الحضور والغياب”.. كتاب يؤرشف حياة ثائرة سورية

سجال بين طرفي القضية

لم يأتِ بيان فصيل “جيش الإسلام” في هذا التوقيت إلا بعد تطورات في قضية اعتقال الناطق الرسمي السابق باسم الفصيل، مجدي نعمة (المعروف بإسلام علوش)، والحديث عن “انتهاك حقوقه” في أثناء إلقاء القبض عليه في فرنسا عام 2019 بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم التعذيب” و”الإخفاء القسري”.

اقرأ المزيد: معلومات عن “انتهاك حقوقه” تُعيد قضية إسلام علوش إلى الواجهة

وحصل تلاسن بين المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، محمد مصطفى علوش، والكاتب السوري ياسين الحاج صالح (زوج الناشطة سميرة الخليل)، عبر موقع “تويتر” في 28 من شباط الماضي، وذلك ضمن سياق الحديث عن قضية اختطاف رزان ورفاقها.

واتهم علوش بأنه تعرض لـ”الشتم والسب والطعن والإقصاء” من قبل الحاج صالح، على الرغم من “تضامن” علوش مع قضية رزان زيتونة.

#الحرية_لمجدي
لقد أعلنت تضامني مرات مع قضية رزان وزوجتك @Yassinhs وأنت بالذات اتخذت سياسة عنزة ولو طارت وبادرتنا بالسب والشتائم والطعن والإقصاء وتكلمت بِنَا إلى مسؤولين في عدد كبير من الدول والمنظمات وسعيتم باعتقال مجدي وتعذيبه
ومع كل افتراءك على الجيش لم يتكلم فيك أحد بكلمة

— محمد مصطفى علوش (@Mohammed_Aloush) February 28, 2021

التلاسن تطور بعد أن رد الكاتب الحاج صالح على كلام علوش باتهامه بـ”الكذب والتحريض على رزان قبل جريمة الخطف”، ما دفع الطرف الآخر إلى الرد مرة أخرى بالإضافة إلى ردود فعل متابعين ضمن التغريدة نفسها.

وأخذت قضية إسلام علوش بالتطور أمس، الاثنين 1 من آذار، بعد نشر حساب “عائلة مجدي نعمة” عبر “تويتر” صورة قال إنها لإسلام علوش بعد تعرضه لـ”آثار التعذيب الجسدي” خلال اعتقاله في فرنسا.

وطالب الحساب المنظمات السورية المعنية بحقوق الإنسان بأن “تتخذ موقفًا من جريمة تعذيب مجدي وانتهاك حقوقه”.

–