أوروبا تفرض عقوبات على أربع شخصيات روسية.. موسكو تتوعد

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي العدالة وإنفاذ القانون الروس الضالعين في اعتقال ناقد “الكرملين”.

ونقل موقع “بلومبيرغ” اليوم، الاثنين 1 من آذار، عن مصادر دبلوماسية في بروكسل قولها، إن الأسماء ستنشر في الجريدة الرسمية للكتلة غدًا، الثلاثاء، بعد أن وافق مبعوثون من الدول الأعضاء على قائمة الأهداف التي أعدتها بروكسل.

وبحسب مصدرين، تحفظا على ذكر اسميهما، فإن الروس المستهدفين هم: مدير السجون الفيدرالية ألكسندر كلاشينكوف، ورئيس لجنة التحقيق في روسيا الكسندر باستريكين، والمدعي العام إيغور كراسنوف، ومدير الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

والأربعة هم أول من يجري استهدافهم بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديد لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول 2020، إذ سيمنعون من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وستجمد أي أصول محتفظ بها هناك.

روسيا تتوعد بالرد

من جانبها، توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على العقوبات الأوروبية الجديدة بحق مسؤولين روس، وذلك على خلفية اعتقال “الكرملين” المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وعقب مباحثات بين الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لفرض عقوبات جديدة تشمل مسؤولين روسيين على علاقة باعتقال نافالني، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في مؤتمر صحفي، إن العقوبات “لن تبقى دون رد”، وأضاف “بالطبع، عندما يقع الفعل سيكون هناك رد فعل من جانبنا”، ولم يحدد كيفية الرد.

وأوضح غروشكو أن تصديق أوروبا على فرض العقوبات هذه لم يفاجئ روسيا، محذرًا من أن هذه الخطوة “تدمر العلاقات الثنائية”.

وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية أعلنت، الأحد 28 من شباط، أن نافالني وصل إلى السجن “المركزي” بولاية فلاديمير (200 كيلومتر شرق موسكو) ليقضي عقوبته في السجن لأكثر من سنتين ونصف.

اعتقال نافالني

وفي 17 من كانون الثاني الماضي، اعتقلت السلطات الروسية المعارض الروسي، العائد إلى روسيا بعد خضوعه للعلاج في ألمانيا، نتيجة تعرضه لعملية تسميم متعمدة في آب 2020.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء حينها، حُوّلت الطائرة التي تقلّ نافالني والقادمة من برلين، من مطار “فنوكوفو” في موسكو، ووُجهت إلى مطار “شيريميتييفو”، في 17 من كانون الثاني الماضي.

وبررت السلطات الروسية اعتقال نافالني، عند وصوله إلى موسكو، بانتهاكه شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه، بينما سمحت السلطات الروسية لزوجته بالعبور.

تعرض نافالني لمحاولة تسميمه بالمادة الكيميائية “نوفيتشوك”، لكنه نجا وشارك في تأليف تحقيق بمحاولة القتل.

وفي 8 من أيلول 2020، استفاق نافالني من غيبوبته في مستشفى “شاريتيه” الألماني، بعد أن نُقل إليه من وحدة العناية المركزة للسموم في مستشفى “أومسك” الروسي في سيبيريا إلى برلين، في 22 من آب 2020، بعد استقرار حالته إثر حادثة التسمم، بحسب وكالة “تاس” الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، في 14 من أيلول 2020، أن المعامل المتخصصة في فرنسا والسويد أكدت تسميم المعارض الروسي بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية.

مظاهرات مناصرة لنافالني.. الآلاف في السجون

ومنذ اعتقال المعارض الروسي، بدأت المظاهرات في البلاد تنطلق للمطالبة بإطلاق سراح نافالني الذي يعتبر من أبرز خصوم بوتين، والذي برز إلى الساحة خلال احتجاجات 2011- 2012 ضد عودة بوتين إلى “الكرملين” لولاية ثالثة كرئيس.

ووفق تقرير نشرته منظمة “OVD-Info” التي تراقب الاعتقالات في روسيا، في نهاية كانون الثاني الماضي، فإن السلطات الروسية اعتقلت أكثر من 11 ألف شخص في المظاهرات الداعمة للمعارض نافالني، وذلك بين 23 و31 من الشهر نفسه.

ووثقت المنظمة حينها ما لا يقل عن 140 حالة ضرب للمتظاهرين، فضلًا عن التعذيب للمعتقلين بعد الاحتجاز.

ونقلت صحيفة “موسكو تايمز“، في 31 من كانون الثاني الماضي، أن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من ألفي متظاهر، مبررة اعتقالهم بأن مظاهراتهم غير مصرح بها.

ولجأت السلطات إلى إغلاق طرقات في العاصمة موسكو، وأغلقت محطات “الميترو”، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات.

صد ورد

وكانت روسيا رفضت طلب “المحكمة العليا لحقوق الإنسان” في أوروبا، بالإفراج الفوري عن زعيم المعارضة الروسي نافالني.

ووفق شبكة “يورونيوز” الأوروبية، فإن المحكمة الأوروبية (مقرها ستراسبورغ الفرنسية) طالبت، في 17 من شباط الماضي، روسيا بالإفراج عن نافالني على الفور، محذرة من أن عدم القيام بذلك يمثل انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشارت المحكمة إلى أن نافالني طعن في حجة السلطات الروسية، بأنها اتخذت تدابير كافية لحماية حياته ورفاهيته في الحجز بعد الهجوم بغاز الأعصاب، مشيرة إلى أن الحجز قد يعرض حياة نافالني للخطر.

في المقابل، رفض وزير العدل الروسي، قسطنطين تشويتشينكو، طلب المحكمة “بشكل قاطع”، ووصفه بأنه “لا أساس له وغير قانوني”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفضه قرار المحكمة، معتبرًا ذلك “جزءًا من التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للبلاد”، وفق تعبيره.

وقال تشويتشينكو، في بيان نقلته وكالة “تاس” الروسية، إن “هذا الطلب لا أساس له وغير قانوني، لأنه لا يشير إلى حقيقة واحدة أو قاعدة قانونية من شأنها أن تسمح للمحكمة بإصدار مثل هذا الحكم”.

–