أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقال أردوغان اليوم، الاثنين 1 من آذار، بعد اجتماع وزاري في كلمة مصوّرة، تابعتها عنب بلدي، إن إلغاء حظر التجول نهاية الأسبوع يطبّق في المناطق القليلة الخطورة (اللون الأزرق) والمتوسطة الخطورة (اللون الأصفر)، مع الإبقاء على حظر يوم الأحد في المناطق الخطيرة والشديدة الخطورة (البرتقالي والأحمر).
وأضاف أردوغان أنه سيسمح بافتتاح المطاعم والمقاهي من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء في المناطق القليلة والمتوسطة الخطورة، بشرط ألا يتجاوز عدد الزبائن في المكان نصف السعة الاستيعابية.
وأكد الرئيس التركي أن حظر التجول المسائي من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرًا مستمر في جميع الولايات، وأن ساعات العمل في الدوائر الحكومية ستعود إلى طبيعتها في جميع أنحاء تركيا، كما كانت قبل الجائحة.
وأعلن أردوغان عن افتتاح المدارس الابتدائية والصفوف من الثامن حتى الثاني عشر في جميع المدن.
وأوضح أن الولايات ستكون مقسمة إلى أربعة أقسام ملونة حسب نسبة الإصابات، على أن تقيّم أسبوعيًا لتخفيف الإجراءات أو تشديدها.
كما أعلن عن رفع الحظر عن كبار السن والشباب دون 20 عامًا في الولايات المصنفة بالأزرق والأصفر.
والألوان هي الأزرق للولايات القليلة الخطورة، التي تتضمن معدل إصابة أقل من عشرة لكل 100 ألف شخص.
والأصفر للولايات المتوسطة الخطورة، بمعدل إصابات بين 11 و35، والبرتقالي بين 36 و100، والأحمر للولايات ذات الخطورة العالية جدًا، بمعدل أكثر من 100 إصابة لكل 100 ألف.
وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس “كورونا” تدريجيًا، بحسب أوضاع كل ولاية اعتبارًا من آذار الحالي.
وفي 20 من شباط الماضي، قال مدير الصحة في اسطنبول، كمال مميش أوغلو، إن المدينة أصبحت في وضع مستقر وجاهزة لتخفيف الإجراءات والعودة إلى الحياة، بحسب ما نقلته صحيفة “صباح“.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في تركيا حوالي مليونين و700 ألف إصابة، توفي منها أكثر من 28 ألف شخص، منذ بدء الجائحة.
وكانت تركيا أعلنت، في 30 من تشرين الثاني 2020، فرض حظر تجول كلي في نهاية كل أسبوع، يبدأ في الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة ويمتد حتى الخامسة من فجر الاثنين.
وباشرت البلاد بتطعيم لقاح “كورونا” في كانون الثاني الماضي، بدءًا بالعاملين في القطاع الصحي.
–