رغم إعلانه 2021 عامًا للقمح.. النظام يواصل الاستيراد

وعد وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، في 6 من تشرين الأول 2020، بأن يكون عام 2021 عامًا للقمح.

هذه الوعود قابلها تصريح رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، الذي أعرب، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.

وأوضح إبراهيم لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المحصول سيتأثر سلبًا ما لم تتوفر مادة المازوت والهطولات المطرية.

يأتي ذلك بعد عام عاشت خلاله مناطق سيطرة النظام السوري أزمة قمح انعكست سلبيًا على تزويد المخابز بحاجتها من الطحين، ما سبب بدوره أزمة خبز واسعة النطاق.

وفي نيسان 2020، اعتمدت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري بيع الخبز عبر “البطاقة الذكية” في محافظتي دمشق وريف دمشق، على أن يشمل القرار في وقت لاحق محافظتي حلب وطرطوس، ثم بقية المحافظات ضمن مدة شهر وحسب الإمكانات.

كما شهدت أفران في العاصمة السورية دمشق وضع أقفاص حديدية لتنظيم طوابير المواطنين المزدحمة للحصول على الخبز، لتجري لاحقًا إزالتها بعد انتقادات مواطنين وناشطين سوريين.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي.

وسعى النظام خلال عام 2020 للقفز فوق أزمة القمح عبر أربع مناقصات طرحتها “المؤسسة السورية لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” لشراء القمح.

مناقصة تشرين الثاني 2020

وهي مناقصة لشراء 150 ألف طن من مادة القمح من منطقة الجبل الأسود، وحددت “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” 9 من تشرين الثاني موعدًا نهائيًا لتقديم العروض بالليرة السورية، بعد طرح المناقصة في 2 من الشهر نفسه، بحسب ما صرّح به مدير المؤسسة، يوسف قاسم، لصحيفة “الوطن” المحلية.

مناقصتان في آب 2020

طرحت حكومة النظام المناقصة الأولى في 12 من آب 2020، لشراء 200 ألف طن من القمح، بحسب ما نقلته “رويترز”، من دول الاتحاد الأوربي ومنطقة البحر الأسود، على أن يكون الموعد النهائي للمناقصة في 9 من أيلول.

ثم طرحت المناقصة الثانية لشراء نفس الكمية من روسيا، وحددت في هذه المناقصة آخر موعد لتقديم العروض في 14 من أيلول.

وكشف الشرط الذي وضعته المؤسسة لإتمام المناقصة حاجة النظام الماسة إلى القمح بشكل مستعجل، إذ اشترطت المؤسسة وصول الشحات المطلوبة خلال 60 يومًا من تاريخ تأكيد الطلبية.

مناقصة في حزيران 2020

وهي أول مناقصة تطرحها حكومة النظام بعد ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية، متخطيًا 3500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأعلنت المؤسسة، في 30 من حزيران، عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح من روسيا، وطالبت بتقديم العروض في 28 من تموز، مؤكدة أن التقديم سيكون بالدولار فقط.

وتوضح هذه المناقصات العجز عن استيراد كميات كبيرة من القمح، والاعتماد على استيراد الحاجة الشهرية فقط، فرغم إعلان عام 2021 “عامًا للقمح”، اُفتتح بصفقتين حتى الآن لاستيراد القمح “الخبزي”.

مناقصة 11 من كانون الثاني 2021

أعلنت “المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” رغبتها باستيراد 200 ألف طن من القمح “الطري الخبزي” للطحن في 11 من كانون الثاني، وحددت التأمينات لكل طن معروض بقيمة ستة دولارات أو ما يعادلها باليورو.

كما حددت المؤسسة موعد الشحن بـ60 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة للبائع.

مناقصة شباط 2021

وفي 7 من شباط، أعلنت المؤسسة أيضًا عن رغبتها بإجراء مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح بنفس الشروط الشروط المذكورة في نص المناقصة السابقة.

وعزا مدير مؤسسة الحبوب، يوسف قاسم، في 2 من شباط الماضي، أزمة الخبز إلى طريقة وآلية التوزيع، واستمرار ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني التي تشكل، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن“، نسبة تتراوح بين 15 و20%.

–