“الداخلية البريطانية” تعمل على رفع عقوبة مهربي البشر إلى السجن مدى الحياة

قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، مقترحات تتعلق برفع عقوبة السجن إلى مدى الحياة بحق المتهمين بالاتجار بالبشر.

صحيفة “The Telegraph” البريطانية نقلت اليوم، الاثنين 1 من آذار، رغبة باتيل التي تجلت بالمقترحات التي جاءت بموجب خطط لتشديد العقوبات المفروضة، لمكافحة الزيادة الجديدة في عدد المهاجرين.

وقال متحدث باسم الوزارة، “بينما تستمر العصابات الإجرامية في تعريض الأرواح للخطر، من الصواب أن ننظر في كل خيار لوقف استغلالها للناس، وسيطرح الوزراء مزيدًا من التفاصيل في الأسابيع المقبلة”.

وتهدف الوزارة بخطوتها هذه، التي ترفع عقوبة السجن المفروضة على المهربين بمعدلها الحالي البالغ ثلاث سنوات، وفي حدها الأقصى البالغ 14 عامًا، لتصبح بالسجن مدى الحياة، لتكون رادعًا لعمليات الاتجار بالبشر.

وتتزامن مقترحات باتيل مع عبور 87 مهاجرًا القناة الإنجليزية (بحر المانش) إلى منطقة دوفر، في 27 من شباط الماضي، ما رفع العدد الإجمالي إلى 531 مهاجرًا عبروا القناة في العام الحالي، وهو ما يزيد بنسبة 40% على ذات الوقت من عام 2020.

وعلّقت وزارة الداخلية أن اختبارات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) التي أجريت لهم جاءت بنتيجة إيجابية لجميع القادمين، كما منعت السلطات الفرنسية محاولتي عبور شملت 51 شخصًا آخرين في نفس اليوم.

وستكون هذه الخطوة جزءًا من تعديل تشريعي يهدف أيضًا إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على المهاجرين في طلب اللجوء، وتسهيل ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة.

وفي عام 2020، تم اعتراض ثمانية آلاف و410 مهاجرين عبر القناة في قوارب صغيرة، أي ثمانية أضعاف العدد الإجمالي لعام 2019.

وتأتي الزيادة بعدد المهاجرين في العام الحالي على الرغم من تسليم الحكومة البريطانية 29 مليون جنيه إسترليني إضافية للفرنسيين، لدفع تكاليف دوريات الشرطة الإضافية على الشواطئ، وزيادة نقاط المراقبة.

ونجحت السلطات الفرنسية في زيادة نسبة منع العبور من 55% إلى 70%، لكن يبدو أن “الحملة القمعية”، بحسب الصحيفة، فشلت في تقليل العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.

تعديلات إضافية على قانون اللجوء

أعادت وزارة الداخلية كتابة قانون اللجوء إلى بريطانيا، وسينص على عدم قبول طلبات اللجوء من المهاجرين الذين مروا من بلدان آمنة، بما في ذلك فرنسا.

وستضع الإجراءات الإضافية، التي سيتم تضمينها في مشروع قانون “الحدود السيادية” الجديد، قيودًا على المطالبين بحقوق الإنسان الذين يسعون لتأجيل ترحيلهم.

وسيُطلب من طالبي اللجوء تقديم جميع أسباب الاستئناف في بداية العملية، وقد سبق لباتيل أن قالت إن عمليات الترحيل تم تأخيرها عمدًا مع الطعون القانونية الأخيرة.

وهي تفكر أيضًا في تسهيل ترحيل المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام قصيرة، وقد يتعرض المجرمون الأجانب الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر، للترحيل لأول مرة.

انتقادات مستمرة للوزارة في التعامل مع اللاجئين

وتعرضت باتيل لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تم الكشف عن أن الثكنات العسكرية السابقة المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء، (ثكنات نابير بالقرب من فولكستون)، قد تضررت بشدة بعد تفشي فيروس “كورونا”، وأنها لم تكن تفي بالمعايير المقبولة للسكن، عندما تم إغلاقها قبل سبع سنوات.

كما تم حث وزارة الداخلية على التحقيق في شبكة الفنادق التي تحتجز الآلاف من طالبي اللجوء بعد مزاعم التحرش الجنسي والترهيب، والادعاءات بأن الموظفين حصلوا على رواتب أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.

وحكمت محكمة بريطانية، في 22 من كانون الثاني الماضي، على مهربين ضالعين في مقتل 39 مهاجرًا فيتناميًا، بالسجن لمدة 78 عامًا، بعد أن عُثر على الجثث في شاحنة بالقرب من لندن في عام 2019.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية كشفت، في 2 من شباط 2020، عن إدانة أكثر من 100 شخص بتهمة تهريب البشر في عام 2019.

–