تركيا تدعو اليونان إلى وقف انتهاكاتها بحق اللاجئين

دعت السلطات التركية اليونان إلى احترام القانون الدولي في التعامل مع اللاجئين وعدم إعادتهم قسرًا، على خلفية إجبار السلطات اليونانية العديد من اللاجئين على العودة إلى تركيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، الأحد 28 من شباط، إن “عمليات الإعادة والممارسات غير القانونية التي اتبعتها اليونان، وتورطت في بعض الحالات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تستمر منذ سنوات”.

وأضاف أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أُجبر أكثر من 80 ألف طالب لجوء على العودة إلى تركيا.

ودعا البيان “حكومة اليونان وجميع المتورطين بإعادة طالبي اللجوء قسرًا، إلى وضع حد لهذه الممارسة والمعاملات غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية 18 من آذار”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن اليونان أجبرت، في 18 من شباط الماضي، 13 لاجئًا أفغانيًا في مخيم بجزيرة ميدللي، بينهم نساء وأطفال، على العودة إلى تركيا، بعد إخراجهم من المخيم بحجة إجراء اختبارات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وضربهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.

وفي 23 من شباط الماضي، أنقذت قوات حرس الحدود التركية 22 لاجئًا، بينهم نساء وأطفال، تعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن اليونانية، ونُقلوا إلى جزيرة وسط نهر “ميريتش” عبر القوارب، وتُركوا يواجهون الموت، بعد سرقة هواتفهم وأموالهم ومقتنياتهم الثمينة وأحذيتهم، بحسب البيان.

وفي 24 من شباط الماضي، أنقذت السلطات التركية 29 لاجئًا أجبرتهم اليونان على العودة في منطقة أوزون كوبري بالقرب من الحدود بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وتستمر اليونان في إعادة اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية من خلالها، وسط اتهامات من منظمات حقوقية لها بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، بهدف منعهم من الوصول إلى أوروبا.

اتهامات بممارسة العنف

وكانت منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية، اتهمت كلًا من اليونان ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، محذرة من أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبلهما في تزايد.

رصدت المنظمة 321 حادثة إجبار على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، بحق تسعة آلاف و798 طالب لجوء، خلال الفترة بين آذار وكانون الأول من عام 2020.

ولفتت المنظمة في تقرير لها إلى أنه “بسبب الممارسات غير القانونية لليونان و(فرونتكس)، حُرم الناس من حقهم في اللجوء، كما تعرض طالبو اللجوء الذين تضررت قواربهم للعنف الجسدي والنفسي”، مشيرة إلى خطورة الوضع في بحر إيجة.

وإلى جانب الانتهاكات التي يرتكبها خفر السواحل اليوناني بحق طالبي اللجوء، والتي تصل إلى حد تعريضهم للضرب والتعذيب، لا تقوم وكالة “فرونتكس” بالتغاضي عن عمليات إجبار طالبي اللجوء على العودة فحسب، بل تشارك بشكل فاعل وممنهج في تلك الممارسات، وفقًا للتقرير.

ويهاجم ملثمون في بحر إيجة طالبي اللجوء بقضبان حديدية وأسلحة نارية، علاوة على تجاهل حقهم في الحياة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات اليونانية منعت طالبي اللجوء من الوصول إلى الحماية الدولية نتيجة عدم تسجيلهم، وانتهكت بوضوح كلًا من “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″، و”اتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979″، و”ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، و”اتفاقية جنيف لعام 1951”.

من جانبه، قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، إن بلاده تواصل تنفيذ “سياسة هجرة صارمة ولكن عادلة، حتى لا تكون بوابة لشبكات التهريب إلى أوروبا”.

وانخفضت أعداد اللاجئين الواصلين إلى الجزر اليونانية بنسبة 92% في كانون الثاني الماضي مقارنة بكانون الثاني 2020.

–