“التسليف الشعبي” يرفع سقف القروض.. ذوو الدخل المحدود خارج الحسابات

في خطوة اعتبرها تلبية لمتطلبات المتعاملين معه، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، رفع مصرف “التسليف الشعبي” سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية، لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7% سنويًا، ومن المقرر البدء بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم، الاثنين 1 من آذار.

ذوو الدخل المحدود خارج الحسابات

لا تستطيع جميع شرائح “الدخل المحدود” الحصول على سقف المليوني ليرة كاملًا، بحسب مدير المصرف، عدنان حسن، في تصريح لصحيفة “تشرين” الرسمية، الأحد 28 من شباط.

وقال حسن، إن المصرف لم يمنح سابقًا سوى مليون ليرة سورية بوجود شرائح للعاملين في الدولة تتقاضى رواتب مع تعويضات تؤهلهم للحصول على قرض أكثر من مليون ليرة، الذي كان معمولًا به سابقًا، كالقضاة وأساتذة الجامعات والبحوث العلمية والعسكريين، إضافة إلى بعض العاملين.

أما الآن فأصبح بمقدورهم، وفقًا للقرار الحالي وضمن ضوابط قانون المصرف وشروطه، أن يأخذوا القرض بنسب متفاوتة، حسب نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع مع التعويضات الثابتة 100%، فمنهم من يستحق مليونًا و200 ألف ليرة، أو مليونًا و300 ألف ليرة، وهكذا، بينما لا يحق للجميع سقف المليونين كاملًا كما يعتقد البعض، بحسب حسن.

وأوضح حسن أن القرار الجديد يشمل كل الشرائح من المتقاعدين والعسكريين والعاملين في الدولة بالتعليمات نفسها المعمول بها من قبل، وبإمكان المستفيدين سابقًا من قروض المصرف تسديد ما عليهم لكي يستفيدوا مجددًا من القرض بسقفه الجديد، بكفلاء جدد أو الكفيلين السابقين إذا وافقوا على الكفالة من جديد.

وكان حسن أوضح في تصريح سابق أن الحصول على سقف القرض الجديد يتطلب أن يكون الراتب الشهري بحدود 110 آلاف ليرة سورية.

ويبلغ متوسط الرواتب في سوريا 94.26 دولار (56 ألف ليرة سورية بسعر صرف 600 ليرة للدولار)، بحسب موقع “numbeo” المتخصص بالإحصائيات.

ويسدد القرض خلال 60 شهرًا (خمس سنوات)، بمعدل فائدة 7% تُحسب على مبلغ القرض الممنوح طوال المدة، وبقسط شهري قدره 22 ألفًا و800 ليرة سورية.

وفي نهاية نيسان 2019، أقر “مجلس النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي رفع سقف قروض الدخل المحدود التي يمنحها مصرفا “التسليف” و”التوفير” إلى مليوني ليرة، بعد أن كان 500 ألف ليرة سورية.

وفي أيلول 2020، وجه مصرف سوريا المركزي المصارف العاملة في سوريا لاستئناف منح التسهيلات الائتمانية.

تحركات مالية

وقبل أيام، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، قانونًا سمح بموجبه بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لمنح قروض تشغيلية لشريحة محدودي الدخل، من أجل تأمين دخل إضافي لها، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويروّج النظام السوري من خلال مسؤوليه إلى أن القانون يحمل بُعدًا اجتماعيًا وتنمويًا، ويهدف إلى مساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن سقف القروض وفق التعليمات التنفيذية تتراوح بين 15 و30 مليون ليرة سورية، وأنه لا يمكن في العموم تحديد سقف القروض، لأنها ترتبط بالظروف والمتغيرات الاقتصادية، ولذلك ينظر فيها “مجلس النقد والتسليف”، ويحددها بناء على الاحتياجات والظرف الاقتصادي.

وتتمثل الغاية من التسهيلات الائتمانية في كونها “تنموية”، وتنشط عادة الحياة الاقتصادية، لكن الوضع في سوريا لا يسمح بتنمية الاقتصاد بمثل هذه القوانين، لأن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري بالمجمل، بحسب باحثين اقتصاديين التقت بهم عنب بلدي في وقت سابق.

وتأتي هذه التحركات المالية الحكومية في حين ينتظر سوريون عاملون في مناطق سيطرة النظام السوري زيادة رواتبهم، أو إيجاد آليات تنظيمية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبطها، عقب التدهور الأخير الذي تشهده الليرة السورية بُعيد طرح ورقة نقدية جديدة للتداول.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 3750 ليرة سورية اليوم، الاثنين 1 من آذار، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والذهب، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض لقيمة الليرة.

ويعاني السوريون على اختلاف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها في الآونة الأخيرة، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.

وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي.

اقرأ أيضًا: مصارف التمويل الأصغر.. قانون “تجميلي” لا يحمل دعمًا لذوي الدخل المحدود

–