القضاء الفرنسي يرد دعوى بحق ضابط سوري منشق

  • 2021/02/28
  • 2:09 م

محكمة فرنسا الجنائية (أ ف ب)

رد القضاء الفرنسي، في المحكمة الجنائية الفرنسية، دعوى كانت مرفوعة بحق الضابط المنشق عن قوات النظام السوري سامي كردي، الذي اشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي، السبت 27 من شباط، قوله إن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أصدر حكمًا برد الدعوى، في 25 من كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن القاضي ذاته أمر بوقف الملاحقات القضائية بحق الضابط السابق، الذي يعيش في مدينة كان شمال غربي فرنسا.

اشتباه ولائحة اتهام

في نيسان 2017، فُتح تحقيق قضائي بشأن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب”.

وكان “المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية” (أوفبرا)، رفع قضية الضابط المنشق إلى المحاكم الفرنسية، إذ اشتبه فيه بارتكاب أو المشاركة في جرائم ضد الإنسانية قبل انشقاقه.

وأكد المصدر القضائي أن كردي استدعي لتوجيه لائحة اتهام له، في 19 من حزيران 2018، “لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدًا”، وفق الوكالة.

سقوط الدعوى

وفي كانون الأول 2018، كان “المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية” خلص إلى أن التحقيقات لم تحدد ما إذا كان كردي ضالعًا في انتهاكات اتهم بها، ولكنها أثبتت أنه “انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقًا باسم الجيش السوري الحر”.

وأغلقت القضية المذكورة، في 25 من كانون الثاني الماضي، إذ قال القاضي المتابع لها، “لم تتقدم أي ضحية بالشهادة، ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه (كردي) ووفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة”.

سامي كردي في سطور

وكان سامي كردي خرج في مقطع فيديو مصوّر، عام 2012، ليعلن انشقاقه عن صفوف قوات النظام السوري.

وقبيل انشقاقه، كان كردي يحمل رتبة رائد من “الفرقة 11- دبابات”، وقائد “سرية الصواريخ الفوج 135”.

وانضم الضابط المنشق (من مواليد مدينة تلكلخ غربي حمص) إلى “الجيش السوري الحر” في ذات العام ليصبح ناطقًا باسمه، ثم غادر سوريا مع أسرته عام 2013، ليصل إلى فرنسا ويطلب اللجوء السياسي.

https://www.youtube.com/watch?v=6zhxsFsCics

مقالات متعلقة

حقوق الإنسان

المزيد من حقوق الإنسان