إدلب.. أصحاب “محال الوقف” يرفضون رفع إيجاراتها

يرفض مروان قواصرة قرار وزارة الأوقاف التابعة لحكومة “الإنقاذ” برفع إيجار محله، بالقرب من دوار الساعة في مدينة إدلب، إلى نحو خمسة أضعاف.

كان المحل الذي يعمل فيه مروان مستأجَرًا من قبل جده ثم انتقل إلى أبيه وأعمامه، وأخيرًا تسلّمه، ضمن إيجارات معتمدة سنويًا كانت تُدفع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري، قبل سيطرة قوات المعارضة على المحافظة.

وقال مروان (27 عامًا) لعنب بلدي، “نعمل بالمحل منذ سنوات طويلة، ولا أستطيع دفع فرق الإيجار حاليًا”.

وأوضح أنه تلقى إنذارًا مع عدد من أصحاب المحال في نفس المنطقة، يطلب منهم إخلاء محالهم إذا لم يستطيعوا الدفع، مستنكرًا ذلك ورافضًا الخروج حتى لو بالقوة.

رامي جبارة، صاحب محل خضار وفواكه في نفس المنطقة، وصف رفع إيجار المحال بـ”الكبير”، وقال إنه لا يملك قدرة على الدفع.

وقال مروان قواصرة لعنب بلدي، إن إيجار المحال قبل سيطرة المعارضة على محافظة إدلب في آذار 2015، كان بين 12 و25 ألف ليرة سورية سنويًا (220 و500 دولار).

وبعد سيطرة المعارضة على إدلب، عام 2015، وانتقال إدارة المدينة إلى هيئات مدنية، صار إيجار محله 20 دولارًا في الشهر، وحاليًا رفع لـ100 دولار شهريًا.

وأشار مروان إلى أن الأوقاف “فرغت” المحل للعائلة، لكنه إذا أراد تأجير المحل لا يمكنه تأجيره بهذا المبلغ.

معاون وزير الأوقاف في حكومة “الإنقاذ” ومدير أوقاف إدلب، إياد المصري، قال، في حديث إلى عنب بلدي، إن لدى مديرية أوقاف إدلب تقريبًا 390 عقارًا، ورفعت إيجارات 70 عقارًا فقط.

وأضاف مدير الأوقاف أن الإيجار رُفع للمثل (أي بنفس إيجار العقار الذي يماثله في المواصفات)، مشيرًا إلى أن العقارات التي رُفعت إيجاراتها كان أصحابها يدفعون بالأصل أجورًا قليلة، لأنهم دفعوا هبات لحكومة النظام السوري (سابقًا).

واعتبر المصري أن “هذا الأجر الزهيد ظلم”، لأن “الوقف هو حق الله أولًا ثم حق الواقف الذي أراد بوقفه الأجر، ثم الخطباء والأئمة، الذين تدفع رواتبهم من عائدات الوقف”.

وقارن مدير الأوقاف بين محل في وسط السوق يدفع مستأجره شهريًا 40 دولارًا، بينما يصل إيجار مثيله إلى 350 دولارًا.

أما بقية المحال (عدا الـ70)، فضاعفت الأوقاف إيجارها “الزهيد”، بحسب المصري، ليصل الإيجار إلى 60 دولارًا في السنة، بعدما كانت بحدود 30 دولارًا.

ولم يرفع الإيجار هذه المحال كسابقاتها لأنها قديمة البناء أو في “عبارات” فرعية، حسب المصري.

كيف جرت عملية التقييم

واشتكى مروان ورامي من آلية تقييم لجنة وزارة الأوقاف، وعدم إخبارهم مسبقًا بالرفع، إذ سبقت ذلك إشاعات بداية شباط الحالي، تتوقع أن يكون رفع الإيجار بين 20 و50 دولارًا شهريًا، بينما ستصل إيجارات بعض المحال إلى 200 دولار بعد الرفع حسب أهمية المنطقة.

وأضافا أن المشكلة تكمن في أن اللجنة التي قيّمت الأجور تنظر إلى مستأجري المحال الأخرى (غير التابعة للأوقاف)، الذين يدفعون 300 أو 400 دولار شهريًا، لكن هؤلاء أنفسهم لا يستطيعون الاستمرار بالعمل نتيجة ارتفاع الإيجار وغلاء الأسعار، ويغلقون محالهم.

كما أن اللجنة لم تسأل أصحاب المحال أو تستفسر منهم، وعليه طالب مروان قواصرة أن يأتي أحد من وزارة الأوقاف إلى محله ويقيّم الوضع بنفسه.

ورد مدير أوقاف إدلب، إياد المصري، على تساؤل عنب بلدي حول آلية تقييم أجور المحال، أن الوزارة تجري تخمينًا للعقارات الوقفية بشكل سنوي أو موسمي، بحيث تتناسب الإيجارات مع الواقع، سواء كانت محال أو أراضي زراعية.

و”هذا الروتين يعلمه جميع المستأجرين. في مطلع العام نقوم بتخمين العقارات من قبل لجنة فيها خبير عقاري ومندوب من المديرية”، حسب قوله.

ثم يعلن التخمين بشكل علني، ومن كان له اعتراض يتقدم باعتراضه لـ”لجنة الطعون” في الوزارة.

وتنزل “لجنة الطعون” إلى الأسواق مع خبير عقاري آخر، وأحيانًا اثنين، وتطابق التخمين مع إيجار المحال المماثلة للعقار الوقفي، وتقدم تقريرها بمطابقة التخمين أو عدمه، ثم تقر الإيجارات بعد تقديم لجنة الطعون تقريرها.

وبعد اجتماع بين أصحاب المحال المعترضين، قال مروان قواصرة إنهم سيطرحون الأمر على رئيس مجلس مدينة إدلب، خير الدين عيسى، وهو بدوره ينقل الصورة إلى الوزارة.

وفي حال لم تتجاوب الوزارة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، سيضرب المعترضون دون دفع إيجار المحال، حسبما قالوه لعنب بلدي.

وتُعتبر العقارات الوقفية ملكية من نوع خاص، فليست من أملاك الدولة كي تتصرف الحكومات بها كما تشاء، كما أنها ليست من أملاك الأفراد، رغم أن معظم الأملاك الوقفية هي بالأصل من الأملاك الخاصة للأفراد الذين تنازلوا عنها للأوقاف لتكون ثمارها مخصصة لأعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين.

وهي جميع الأموال والعقارات الموقوفة والأوقاف الخيرية والأوقاف المنشأة لجهة من جهات الخير المحضة، ومثالها المساجد والتكايا والزوايا ودور التوحيد والمدارس والكتاتيب والمكتبات ودور الشفاء والمقابر والمقامات والمزارات وما شابهها، ويلحق بها جميع العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على الجهات المذكورة.

–