مزادات للحصول على “أكشاك” تظلم أصحاب البسطات في إدلب

كان عماد اللول يبيع على بسطة صغيرة في ساحة البرج وسط مدينة إدلب، ليحصل ثمن ربطة الخبز، لكن إغلاق البسطة “خرب بيته”، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

وتساءل عماد، بعد إزالة البسطات من الساحة وحجزها من قبل المجلس البلدي في مدينة إدلب، عن المكان الجديد الذي يستطيع البيع فيه، ليحصل على قوت يومه.

استطاع “أبو غازي”، وهو صاحب بسطة صغيرة في ساحة البرج، الانسحاب من الساحة والنجاة بمصدر رزقه قبل الحجز.

وأوضح لعنب بلدي أن صاحب البسطة الذي لم يستطع الانسحاب من الساحة قبل قدوم البلدية صودرت بسطته بالقوة، كما تعرض بعضها للتكسير نتيجة إزالتها بسرعة.

وبحسب أبو غازي وعماد، فإن بلدية المدينة أنذرت أصحاب البسطات بضرورة إزالتها، على أن تحدث البلدية “براكيات” (أكشاك)، كي تعود بفائدة مادية أكبر.

لكن المشكلة تكمن في الحصول على “البراكيات” الجديدة، إذ سيجري ذلك عبر مزاد علني، ولا قدرة مادية للبائعين المشاركة فيه، ولو كانت لديهم القدرة لاستأجروا محلات أو اشتروا عربات لبضاعتهم على الأقل.

والنفع بهذه الحالة يعود إلى أصحاب المحلات التجارية وأصحاب القدرة المالية، أما البائعان الذين قابلتهما عنب بلدي فيقولان إن القرار لا يعود بأي فائدة عليهما أو على أصحاب البسطات الآخرين.

وبحسب عماد اللول، فإن إزالة البسطات جاء نتيجة خلاف بين أصحاب المحلات التجارية والبسطات من ناحية المساحة التي تشغلها أمام المحلات.

إجراء تنظيمي

رئيس مكتب العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم المجلس المحلي في إدلب، فراس علوش، قال لعنب بلدي إن منطقة ساحة البرج كانت في “قمة العشوائية”، والمجلس المحلي حاليًا ينظم المنطقة.

ومن المقرر وضع مقاعد واستراحة لتسهيل تسوق وحركة الأهالي في المنطقة، حسب علوش.

وأضاف علوش أن موضوع “البراكيات” مدروس سابقًا والخطة حاليًا قيد التنفيذ، بإنشاء أسواق بديلة لتنظيم عمل “البراكيات”، وتأهيل أماكن خاصة لاستيعابها واستمرار عملها.

وأكد الناطق باسم المجلس، “نحن لا نريد قطع أرزاق الناس، إنما نجري عملية تنظيم ونساعدهم، وبتنظيم البراكيات في أسواق، يصبح الإقبال أفضل”، حسب علوش.

وكان مجلس مدينة إدلب أعلن، في 13 من كانون الثاني الماضي، طرح عدة ساحات عامة للاستثمار كأسواق بديلة ومواقف سيارات مأجورة، وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والقانونية.

وعرض حينها خمس مناطق للاستثمار لتكون أسواقًا بديلة لـ”البراكات” التي ستُزال من الأرصفة والطرقات وستُنقل إلى الأماكن المنظمة، إضافة إلى وجود مناطق أخرى محددة من قبل مجلس المدينة لتكون مواقف سيارات مأجورة.

وذكر فراس علوش، في حديث سابق لعنب بلدي، إنه لا يوجد أي مردود مادي عائد على مجلس المدينة من طرح الأراضي للاستثمار، والمجلس سيدفع نفقات وتكاليف تجهيز هذه الأماكن بالاتفاق مع المستثمرين.

وتعاني مدينة إدلب شمال غربي سوريا من نمو عمراني سريع بالتزامن مع التطور السكاني الذي يفرض تلبية احتياجات أعداد أكبر للإسكان والوظائف والبنى التحتية، والتخطيط الهندسي للمدينة.

وكان قد أُعلن عن مشاريع خدمية ضمن ورشات هندسية لتجميل المدينة، خلال اجتماع المدير العام للمجالس المحلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في المنطقة، أحمد اليوسف، برئيس مجلس مدينة إدلب، خير الدين عيسى، ورئيس بلدية إدلب، صالح الأسود، في كانون الأول 2020.

وتضمّن بيان الاجتماع، حينها، بدء عمليات صيانة شوارع المدينة الرئيسة وتعبيدها، بالإضافة إلى إنشاء أسواق شعبية ليتمكن أصحاب “البسطات” المخالفة من نقلها إلى أماكن مخصصة، خصوصًا تلك التي وُجهت إليها إنذارات بالإزالة.

وأشرف مجلس مدينة إدلب خلال كانون الأول 2020، على عمل الورشات الفنية في دواري “السبع بحرات” و”السجن”، بحسب ما قاله رئيس المجلس في حديث سابق إلى عنب بلدي.

وكان عيسى أشار إلى أن “العمل والدراسات الهندسية جاريان لتنظيم وإعادة ترتيب المدينة على مراحل وفق الإمكانيات المتاحة”.

وتقوم الورشات على عمليات مساحية وعقارية “نظامية وفق الأسس الفنية الصحيحة، بعيدًا عن العشوائيات”، بحسب قول عيسى.

وتشمل هذه العمليات الهندسية في مرحلتها الأولى الساحات والدوارات الرئيسة ومداخل المدينة

وخرجت مدينة إدلب عن سيطرة قوات النظام السوري في 2015، لتتسلّم “الحكومة السورية المؤقتة” إدارة المدينة، قبل أن تُشكّل حكومة “الإنقاذ” في أواخر 2017، وتبدأ بالسيطرة على مفاصل المدينة تدريجيًا حتى بسط نفوذها الإداري على مدينة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي بالكامل، بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.