أنقذت السلطات التركية 29 لاجئًا أجبرتهم اليونان على العودة بالقرب من الحدود بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم، السبت 27 من شباط، “تعرض 29 لاجئًا غير نظامي للضرب المبرح على أيدي الجنود اليونانيين، وصودرت هواتفهم وأموالهم وأحذيتهم”.
وذكرت الوزارة أن قوات حرس الحدود التركية تمكنت من تحديد مكان مجموعة لاجئين، في منطقة أوزون كوبري بولاية أدرنة.
ويُظهر مقطع مصوّر نشرته الوزارة آثار ضرب على أجساد اللاجئين، الذين لم تحدد جنسياتهم.
https://www.youtube.com/watch?v=Gjh5SD4fbHA&feature=youtu.be
وتحدث لاجئون في المقطع المصوّر أن الأمن اليوناني اعتدى عليهم بالضرب، ومن ثم صادر أموالهم، وجوازات سفرهم، وهواتفهم، وحتى أحذيتهم.
وتستمر اليونان في إعادة اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية من خلالها، وسط اتهامات من منظمات حقوقية لها بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، بهدف منعهم من الوصول إلى أوروبا.
اتهامات بممارسة العنف
وكانت منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية، اتهمت كلًا من اليونان ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، محذرة من أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبلهما في تزايد.
رصدت المنظمة 321 حادثة إجبار على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، بحق تسعة آلاف و798 طالب لجوء، خلال الفترة بين آذار وكانون الأول من عام 2020.
ولفتت المنظمة في تقرير لها إلى أنه “بسبب الممارسات غير القانونية لليونان و(فرونتكس)، حُرم الناس من حقهم في اللجوء، كما تعرض طالبو اللجوء الذين تضررت قواربهم للعنف الجسدي والنفسي”، مشيرة إلى خطورة الوضع في بحر إيجة.
وإلى جانب الانتهاكات التي يرتكبها خفر السواحل اليوناني بحق طالبي اللجوء، والتي تصل إلى حد تعريضهم للضرب والتعذيب، لا تقوم وكالة “فرونتكس” بالتغاضي عن عمليات إجبار طالبي اللجوء على العودة فحسب، بل تشارك بشكل فاعل وممنهج في تلك الممارسات، وفقًا للتقرير.
ويهاجم ملثمون في بحر إيجة طالبي اللجوء بقضبان حديدية وأسلحة نارية، علاوة على تجاهل حقهم في الحياة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات اليونانية منعت طالبي اللجوء من الوصول إلى الحماية الدولية نتيجة عدم تسجيلهم، وانتهكت بوضوح كلًا من “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″، و”اتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979″، و”ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، و”اتفاقية جنيف لعام 1951”.
انخفاض أعداد الواصلين
وانخفضت أعداد اللاجئين الواصلين إلى الجزر اليونانية بنسبة 92% في كانون الثاني الماضي مقارنة بكانون الثاني 2020.
وذكرت وزارة الهجرة واللاجئين اليونانية، في بيان صادر في 15 من شباط الحالي، أن 292 لاجئًا فقط وصلوا إلى الجزر اليونانية في كانون الثاني الماضي، بينما وصل 3713 لاجئًا في كانون الثاني 2020.
من جانبه، قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، إن بلاده تواصل تنفيذ “سياسة هجرة صارمة ولكن عادلة، حتى لا تكون بوابة لشبكات التهريب إلى أوروبا”.
وأضاف أنه في غضون 12 شهرًا، أُزيل ازدحام اللاجئين في جزر شرقي بحر إيجة، وأغلقت السلطات اليونانية 57 مبنى في البر الرئيس لليونان.
وأشار إلى أن السلطات تواصل إغلاق أماكن الإقامة، وتنتقل إلى عمليات الترحيل والعودة.
–