“شكلية”.. صاغة حلب لا يتقيّدون بنشرة الذهب الرسمية

انخفضت أسعار الذهب الرسمية في سوريا بعد ارتفاعها ووصولها إلى مستويات قياسية تجاوزت أسعار السوق، بالتزامن مع انخفاض الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بعد محاولات من حكومة النظام ضبط الأسعار.

وبلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراطًا 176 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء 175 ألفًا و500 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” اليوم، السبت 27 من شباط.

أسعار “شكلية”

لكن حرفيين في حلب لا يلتزمون بالنشرات الرسمية الصادرة عن “جمعية الصاغة”، إذ يضيفون أجورًا لـ”صياغة الذهب” تتناسب مع الأسعار التي اشتروا بها، بحسب صاغة عاملين في المدينة التقت بهم عنب بلدي.

اعتبر صائغ عامل في منطقة العزيزية بحلب أن الأسعار الصادرة عن الجمعية “شكلية”، وإضافة أجور الصياغة تؤمّن الربح الأساسي للصاغة في عملهم.

وقال لعنب بلدي، “لا أحد من الصاغة يتقيد بنشرة الجمعية لشرائهم الذهب بأسعار مرتفعة”، مشيرًا إلى أنه اشترى أمس، الجمعة، ذهبًا وكان سعر الغرام من عيار 21 قيراطًا 185 ألف ليرة سورية.

وعزا الصائغ عدم الالتزام بالأسعار الرسمية إلى “الفوضى والتخبط” بسعر صرف الليرة السورية.

وسجل الدولار الأمريكي اليوم، السبت، 3650 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والذهب.

“كل صائغ يضيف أجور صياغة بحسب ما يرغب، وتصل أجرة صياغة الغرام الواحد إلى نحو 15 ألف ليرة سورية”، بحسب صائغ آخر يعمل في المدينة التقت به عنب بلدي، مشيرًا إلى غياب الرقابة بهذا الخصوص.

وأكد الصائغ أن التقيّد بأسعار الجمعية والالتزام بها يتسبب بالخسارة، معتبرًا أن الجمعية لن تستطيع ضبط الأسعار في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

محاولات لم تُفلح

جددت الجمعية دعواتها إلى الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، بحسب تعميم في 25 من شباط الحالي، مشيرة إلى أن البيع بسعر أعلى من أسعار الجمعية يعتبر مخالفة ويُعرض للمخالفة القانونية.

كما منعت منعًا باتًا بيع أي قطعة ذهبية دون فاتورة نظامية من المحل، بحسب تعميم آخر، مضيفة أن أي شكوى من المواطن تعرّض الحرفي للمساءلة القانونية.

وكان نقيب الصاغة، غسان جزماتي، دعا المواطنين من غير المضطرين لشراء الذهب إلى التريث في ذلك، مرجحًا تقارب أسعار الذهب بين النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق، بعد وجود سعرين للذهب في سوريا، السعر الرسمي وفق نشرة “جمعية الصاغة” وسعر السوق، على غرار سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية.

ودعا جزماتي إلى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجمعية، إذ إن أي مخالفة تستوجب العقوبة وإغلاق المحل، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة المالية في حكومة النظام السوري من أجل حل جميع “الإشكالات العالقة”.

وكانت “جمعية الصاغة” منعت، بداية شباط الحالي، بيع الذهب المذوّب (الكسر) لأي شخص غير حرفي، مشيرة إلى مصلحة المواطن ومهددة بـ”المساءلة القانونية”.

أسهم في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في مدينة حلب صابر الحلبي 

–