“MTN” تعتزم التصدي لضغوط أسماء الأسد قضائيًا

أعلنت مجموعة “MTN” الجنوب إفريقية أنها تعتزم الطعن في حكم وضع فرع الشركة في سوريا تحت الحراسة القضائية.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز“، الجمعة 26 من شباط، جاء في بيان للشركة، “نحتج بشدة على المزاعم التي رُفعت أمام المحكمة، وعلى الحكم الصادر عنها، ونعتزم تقديم طعن. إضافة إلى ذلك، تبحث الشركة الخطوات المناسبة الأخرى التي يمكن اتخاذها في ضوء هذا الحكم”.

وتشكل الدعوى القضائية مصدر إزعاج جديدًا لشركة اتصالات الهاتف المحمول التي شاب دخولها سوق الشرق الأوسط مزاعم، نفتها الشركة نفسها، عن رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عامًا في إيران، وأنها ساعدت جماعات متشددة في أفغانستان.

وقالت المجموعة، إن وزارة الاتصالات السورية و”الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد” أقامتا دعوى قضائية خلال الشهر الحالي، سعيًا لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق “MTN” سوريا.

وكان “مجلس الدولة” في سوريا أعلن، في 25 من شباط الحالي، أن الشركة خالفت التزامات عقد الترخيص، ما أثر على فوائد الخزينة العامة التي لها 21.5% من مجموع الإيرادات.

ونص القرار، الصادر في 25 من شباط الحالي، على تسمية شركة “تيلي إنفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسًا قضائيًا لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، بحسب “مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية”.

وجاء في القرار أن الشركة دفعت مليارًا و250 مليون ليرة سورية فقط من أصل مبلغ مستحق عليها قيمته أكثر من مئة مليار ليرة رغم مطالبتها بالدفع.

وبحسب حكم المحكمة، سيكون الحارس القضائي مسؤولًا عن إدارة العمليات اليومية لـ”MTN سوريا”، التي تمتلك مجموعة “MTN” نسبة 75% منها، وعيّنت المحكمة رئيس “تيلي إنفست ليميتد”، التي تمتلك حصة أقل في الشركة، حارسًا قضائيًا عليها.

يأتي ذلك في حين تخطط مجموعة “MTN” لبيع حصتها في الوحدة السورية إلى “تيلي إنفست” ضمن إطار خطط للخروج من الشرق الأوسط في المدى المتوسط.

وقالت متحدثة باسم المجموعة لـ”رويترز”، إن المحادثات التي وصلت إلى مراحل متقدمة مع “تيلي إنفست” توقفت لحين حل الأمر.

وفي الأشهر الستة الأولى من 2020، أسهمت الوحدة السورية بنسبة 0.7% من إيرادات المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاهتلاك واستهلاك الدين.

وفي ذلك الوقت، حُسب صافي الأصول العائدة للوحدة السورية في حسابات المجموعة بمبلغ تقديري قابل للاسترداد بلغ 1.4 مليار راند (80 مليون دولار).

ما علاقة أسماء الأسد؟

تمتلك شركة “Tele Invest” السورية 25% من أسهم شركة “MTN” للاتصالات في سوريا، ويرأس مجلس إدارتها يسار ونسرين إبراهيم، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة.

المعارض والإعلامي السوري أيمن عبد النور، انتقد تعيين حراسة قضائية على شركة “MTN” السورية من رئاستها السورية.

وقال عبد النور لعنب بلدي، إن المضحك في الأمر تكليف شركة “تيلي إنفست ليميتد” بالإدارة علمًا أنها مملوكة من أصدقاء أسماء الأسد، وهم من أولاد حسين إبراهيم الموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية (يسار، نسرين، رنا)، والذين أصلًا يملكون 25% من الشركة.

وتساءل عبد النور، “كيف تكلف شركة بالحراسة القضائية لشركة تقوم بالغش والنصب على الدولة، والشركة المكلفة بالحراسة لديها أسهم كبرى بالشركة الأصل، ويشغل مديروها مناصب إدارية رفيعة بها”.

وفسر عبد النور ذلك بأنه بعد إعلام “MTN” جنوب إفريقيا، في 5 من آب 2020، نيتها بيع حصتها لشركة “تيلي انفست”، جرت جلسات مفاوضات للاتفاق على السعر، وتمسك الجانب الجنوب إفريقي بسعر لم يتنازل عنه، بينما طالب محامي شركة “تيلي إنفست” بسعر شبه مجاني.

وعندما رفضت الشركة الأم ذلك، جاء قرار من المحكمة الإدارية لإجبار المجموعة على البيع بالسعر الذي يريده الطرف السوري، تحت الضغط أو الاتهام بالاحتيال والملاحقة قضائيًا داخل سوريا.

الشركة خاسرة في سوريا

تجاوزت خسائر شركة “MTN سوريا” للاتصالات أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وفي 7 من شباط الحالي، وبحسب استمارة الإفصاح التي نشرها “سوق دمشق للأوراق المالية” تضمنت النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 من أيلول 2020، فإن خسائر الشركة تجاوزت 5.34 مليار ليرة سورية، بتراجع قدره 705% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 عندما حققت أرباحًا قيمتها 882.7 مليون ليرة.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أبلغت شركتي الاتصالات “سيريتل” و”MTN سوريا” بسداد المبالغ المستحقة عليهما ومجموعها 233.8 مليار ليرة سورية، وهو ما رفضته “سيريتل” ولم تعارض “MTN”.

ودخلت الشركة السوق السورية في عام 2007، بعد اندماجها مع شركة “أريبا”، التابعة لشركة “إنفست كوم”، المملوكة بدورها لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي.

وبدأت شركة “تيلي إنفست” عملها في سوق الاتصالات السورية عام 2002، ثم اندمجت مع شركة “MTN” في عام 2007، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

الضغوطات على “MTN” جاءت بعد ضغوط مماثلة على “سيريتل”، إذ فرضت الحكومة، في 4 من حزيران 2020، حارسًا قضائيًا على الشركة، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

–