قُتل ثلاثة متظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق بإطلاق رصاص، خلال مطالبتهم بتحسين الأوضاع المعيشية، في مشهد يعيد الأوضاع في العراق إلى تشرين الأول 2019.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر طبية، الجمعة 26 من شباط، أن ثلاثة متظاهرين قُتلوا برصاص قوات الأمن أمام مبنى المحافظة بمدينة الناصرية، بعد تجمعهم ومطالبتهم المحافظ ناظم الوائلي بالاستقالة وسط تدهور الخدمات العامة.
وارتفع عدد القتلى من المتظاهرين في الناصرية، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي مظاهرات وصدامات مع قوى الأمن، إلى خمسة متظاهرين وجرح آخرين في أسبوع.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عبر “فيس بوك“، إن استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة، إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وإغلاق جسري “الزيتون” و”الكرامة” بالإطارات المحروقة، أدت إلى مقتل متظاهرين وإصابة 147 من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وبحسب قناة “السومرية” العراقية، قدم محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، استقالته إلى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.
وكانت استقالة الوائلي من ضمن مطالب المتظاهرين خلال الأسبوع الماضي، وتجمعوا عدة مرات أمام مبنى المحافظة في الناصرية وسط تدهور الخدمات العامة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، أنه جرى اتخاذ إجراءات بخصوص ذي قار، منها تكليف محافظ جديد للمحافظة، وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، “تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة”.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 26, 2021
ودعا الكاظمي أهالي ذي قار وعشائرها إلى الإسهام في التهدئة، لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة.
ويعتبر الوائلي ثاني محافظ يستقيل في ذي قار، إذ استقال في تشرين الثاني 2019 المحافظ السابق، نتيجة مقتل نحو 30 متظاهرًا عند جسر “الزيتون”، وأدت تلك الأحداث إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي.
وشهد العراق موجتين من المظاهرات، في تشرين الأول 2019، الأولى كانت بداية الشهر واستطاعت القوة الأمنية إخمادها، أما الثانية فامتدت عدة أشهر.
ونددت المظاهرات بسياسة الحكومة العراقية السابقة المتهمة بتبعيتها لإيران، وطالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتوقفت في آذار 2020 بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إلا أنها أعادت نوعًا من نشاطها لاحقًا.
وتعرض المتظاهرون لقمع من قبل جهات تابعة لـ”الحشد الشعبي” والقوات الأمنية العراقية، وأنصار مقتدى الصدر الذي أيد المظاهرات في بدايتها ثم انقلب عليها.
ودخل العراق مرحلة الفراغ الحكومي، بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، في كانون الأول 2019، تحت ضغط المظاهرات، إذ فشلت محاولات منح الثقة لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي ليشغلا منصب رئيس الحكومة.
وانتهى الفراغ بمنح البرلمان العراقي رسميًا الثقة لمصطفى الكاظمي ليتولى رئاسة وزراء العراق، في 7 من أيار 2020.
–