شميمة بيغوم تخسر دعوى قضائية لعودتها إلى لندن من سوريا

قضت “المحكمة العليا” في بريطانيا بعدم السماح لشميمة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة من أجل المطالبة القانونية بالاحتفاظ بجنسيتها.

ونقلت “BBC” عن رئيس المحكمة، اللورد ريد، الجمعة 26 من شباط، عند إعلانه القرار، إن “المحكمة العليا قررت بالإجماع قبول جميع الالتماسات التي قدمتها وزارة الداخلية، ورفض الالتماس المضاد المقدم من السيدة بيغوم”.

وأضاف أن “حقوق بيغوم لم تُنتهك عندما رُفض طلبها بالعودة”.

وأشار إلى أن محكمة الاستئناف “اعتقدت على نحو خاطئ أنه عندما يصطدم حق الفرد بالحصول على محاكمة عادلة مع متطلبات الأمن القومي، فإن الحق بالحصول على محاكمة عادلة تكون له الغلبة”.

وأوضح أن الحق بالحصول على محاكمة عادلة “لا يطغى على الاعتبارات الأخرى، كسلامة عامة الشعب”.

وقال اللورد ريد أيضًا، إن الرد المناسب لم يكن يتمثل في إجبار الحكومة على إعادة بيغوم إلى المملكة المتحدة، وإنما في وقف معركتها القضائية حول الجنسية حتى تصبح في وضع آمن يسمح لها بالمشاركة في الاستئناف التي تقدمت به.

وأضاف، “هذا ليس حلًا مثاليًا، حيث من غير المعلوم كم سيحتاج من الوقت حتى يصبح ذلك ممكنًا. لكن لا يوجد حل مثالي لمعضلة من النوع الذي نواجهه”.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، إن قرار المحكمة العليا “أعاد تأكيد سلطة وزارة الداخلية في اتخاذ القرارات الحيوية الخاصة بالأمن القومي”.

منظمة “ليبرتي”، وهي منظمة لحقوق الإنسان تدخلت في قضية بيغوم، قالت إن قرار المحكمة الأخير يسجل “سابقة خطيرة للغاية”.

وقالت روزي برايهاوس، وهي محامية تعمل مع منظمة “ليبرتي”، إن “الحق في الحصول على محاكمة عادلة ليس أمرًا يجب على الحكومات الديمقراطية نزعه بناء على أهوائها، وكذلك الأمر بالنسبة لجنسية المرء البريطانية”.

وأضافت برايهاوس، “لقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة مئات الأشخاص من سوريا بشكل آمن، لكن الحكومة اختارت أن تستهدف شميمة بيغوم”.

من جانبها، قالت مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان، إن منع بيغوم من دخول المملكة المتحدة ظل “حيلة ساخرة لجعلها مسؤولية شخص آخر”.

وأشارت إلى أن “المملكة المتحدة، وعلى غرار بقية الدول الأوروبية، قادرة على إعادة المحتجزين البريطانيين في سوريا إلى الوطن، وكثيرون منهم غادروا كمراهقين بعد أن جرى تهريبهم أو استدراجهم عبر الإنترنت”.

قصة شميمة

شميمية بيغوم غادرت المملكة المتحدة متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” عندما كان عمرها 15 عامًا مع اثنتين من صديقاتها، وترغب، وعمرها الآن 21 عامًا، بالعودة إلى المملكة المتحدة لمواجهة قرار وزير الداخلية سحب جنسيتها البريطانية منها.

وتقيم حاليًا في مخيم للنازحين يخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا.

وفي 2019، أصدر وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قرارًا بتجريدها من الجنسية البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي تموز 2020، قضت محكمة الاستئناف بأن الطريق الوحيد العادل في القضية هو السماح لها بدخول المملكة المتحدة، لأنه لا يمكنها أن تستأنف بفاعلية ضد القرار من مخيم في سوريا.

ثم قدمت وزارة الداخلية لاحقًا التماسًا لـ”المحكمة العليا” من أجل إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، قائلة إن السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة “سيخلق مخاطر كبيرة على الأمن القومي”.

وأمس الجمعة، قال اللورد ريد، رئيس “المحكمة العليا”، إن الحكومة كان لها الحق في منع بيغوم من العودة إلى المملكة المتحدة.

من هي شميمة؟

ولدت شميمة بيغوم في المملكة المتحدة لأبوين من أصول بنغلاديشية.

وسافرت بيغوم عبر تركيا إلى مقر تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الرقة السورية، حيث تزوجت رجلًا هولنديًا من مجندي التنظيم.

وعاشت في ظل حكم تنظيم “الدولة الإسلامية” أكثر من ثلاث سنوات، ثم عُثر عليها وهي حامل في الشهر التاسع في أحد مخيمات اللاجئين السورية، في شباط 2019.

توفي الطفل لاحقًا لإصابته بفقر الدم، وقالت بيغوم إنها فقدت في السابق طفلين آخرين.

–