نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دراسة بعنوان “الهولوكوست المصور”، الاثنين 21 أيلول، وثقت فيها عن الصور المسربة لضحايا التعذيب في المشافي العسكرية السورية.
وذكرت الدراسة، التي جاءت في 27 صفحة واستغرق إعدادها قرابة 5 أشهر، أن القوات الحكومية لجأت منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية في آذار 2011 إلى سياسة الاعتقالات التعسفية العشوائية والمركزة، مشيرةً إلى أنه وبعد تزايد عمليات الاختفاء القسري بدأت تظهر الوفيات تحت التعذيب.
ولفتت الشبكة إلى أن الصور التي سربها “قيصر” بدأت الانتشار في آذار 2015، وعددها بلغ قرابة 27 ألف صورة وثقت 6627 ضحية، بخلاف العدد الذي انتشر على وسائل الإعلام وهو 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية.
الشبكة اعتبرت إحصائيتها “منطقية”، إذ سجلت منذ آذار 2011 وحتى 20 آب 2013 مقتل 2781 شخصًا تحت التعذيب، بينهم 24 امرأة و82 طفلًا، وهو الحد الأدنى للحالات “إذ يستحيل الحصول على أرقام أكيدة توثق جميعها”.
الهدف من الدراسة
وأكدت الشبكة أن الهدف من الدراسة هو “الجانب التوثيقي الحقوقي وهو ما يخصنا في هذا الجانب، فقد حصلنا عبر قيصر ومن خلال المواقع الإلكترونية على صور لضحايا قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، ولكن يبقى الأمر الأهم هو التعرف على هوية كل صورة”.
الدراسة طابقت الصور المسربة مع الأرشيف الموجود لدى الشبكة، مؤكدة التعرف على 772 ضحية بعد مقارنتها قرابة 3100 صورة، عبر التواصل مع الأهالي أو النشطاء المحليين، لافتةً إلى أن العدد الأكبر من الضحايا كان من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتا درعا وحمص.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن “مشروع مطابقة صور الضحايا الأموات الذين يمتلكهم قيصر مع البيانات لدينا سوف يمكننا من تحديد هوية ومصير آلاف الأشخاص، ويزيد من قيمة الملف قانونيًا بشكل أكبر بكثير”، آملًا أن يزوده قيصر “بجميع الصور التي يملكها في أسرع وقت ممكن”.
شهادة قيصر
وتضمنت الدراسة 9 شهادات رئيسة، اثنتين منها لقيصر، وهو رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية ومرافقه سامي، بالإضافة إلى أربع روايات لأشخاص مروا بتجربة العلاج في مشفى 601 العسكري بدمشق وهو المكان الذي التقطت فيه معظم صور الضحايا، وثلاث شهادات لعاملين في المشفى ذاته.
وقدم كل من قيصر وسامي جميع المعلومات والأدلة التي بحوزتهما والتي تشمل آلاف اللقطات الفوتوغرافية بدقة تصوير عالية ما يُتيح لأطباء البحث الجنائي استنتاج الحقائق حول ملابسات الوفاة والظروف التي أدت إلى تشويه جسد المعتقل قبل الوفاة وبعد الوفاة عبر تخزين الجثث في أمكنة متعددة قبل دفنها أو إتلافها بالحرق.
معظم الضحايا لقوا حتفهم تحت التعذيب، بحسب الصور التي عرضت ضحايا مجازر ارتكبت في ريف دمشق (دوما، الضمير، رنكوس) وفي محافظة درعا، كما احتوت الصور على جثث مسلحين تابعين للمعارضة قتلوا أو أصيبوا خلال الاشتباكات والمعارك مع القوات الحكومية.
الشبكة أوصت مجلس الأمن بضرورة إيجاد سبيل فعال لحماية المعتقلين الذين هم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء، وأن عليه متابعة تنفيذ القرارات التي تضمن وضع حد للاختفاء القسري.
وطالبت المجلس بإلزام السلطات السورية والأطراف الأخرى بالكشف عن جميع مراكز الاحتجاز السرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بزيارتها، داعية جامعة الدول العربية إلى ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين (روسيا وإيران والصين)، لمنعهم من الاستمرار بتوفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية للنظام السوري.
ويُمارس التعذيب في سوريا بأبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار 2011، بحسب الشبكة، رغم أن حق “عدم التعرض للتعذيب” يشكل عنصرًا مشتركًا بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، من خلال اتفاقية مناهضة التعذيب.
–