يُصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة 26 من شباط، على مشروع قرار يطالب جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم بالدخول الفوري في هدنة إنسانية، لتتمكن الدول من توزيع اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وعبّر دبلوماسيون أمس، الخميس، عن تفاؤلهم بإقرار مسودة القرار، الذي يأتي بعد أشهر من المشاحنات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في المجلس.
ويُطالب مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا كل أطراف الصراعات المسلحة، “بالدخول على الفور في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة”، للسماح بتوزيع اللقاحات بجميع الدول بهدف مكافحة الفيروس.
ويمثّل إقرار المسودة اختبارًا للتعاون المستقبلي بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والحكومة الصينية في الأمم المتحدة.
وفي عام 2020، احتاج مجلس الأمن إلى ما يزيد على ثلاثة أشهر لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة عالمية بهدف محاربة انتشار فيروس “كورونا”، بسبب المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب.
ويتطلب القرار موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، حق “الفيتو”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أكد ضرورة التضامن الدولي للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”، معلنًا أن التزام مجلس الأمن بالتخفيف من تداعياته على السلام والأمن الدوليين سيكون “حاسمًا”.
وحذر غوتيريش من أن أزمة تفشي “كورونا” قد تؤدي إلى تفاقم العنف والاضطرابات الاجتماعية، وترسيخ الحروب الجارية، فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية، خاصة على البلدان الأقل نموًا، الأمر الذي قد يعقّد القدرة على مكافحة الفيروس.
وطالب الأمين العام أعضاء مجلس الأمن بضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات في مناطق النزاعات، ودعم تمويل خطة الاستجابة الخاصة بمواجهة الفيروس، وحماية السكان الأكثر ضعفًا، وتطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس “كورونا” 112 مليونًا و209 آلاف، بينما بلغ عدد الوفيات نحو مليونين و490 ألفًا.
–