دعت “المؤسسة العامة للإسكان” مستحقي السكن البديل، بموجب المرسوم التشريعي رقم “66” لعام 2012 في محافظة دمشق والمسددين مبلغ الدفعة النقدية الأولى، إلى تسلّم الدفاتر الخاصة بهم.
وحددت المؤسسة مواعيد تسلّم الدفاتر بحسب أرقام الأفضلية المبيّنة وفق جدول نشرته اليوم، الخميس 25 من شباط، عبر صفحتها في “فيس بوك“.
ويجب على المكتتب أن يصطحب معه حين المراجعة لتسلّم الدفتر الخاص به نسخته المحفوظة معه من طلب الاكتتاب، ونسخة إشعار تسديد الدفعة النقدية الأولى، وبطاقته الشخصية.
وقالت المؤسسة، إن تسلّم الدفتر يكون من صاحب العلاقة حصرًا، أو من ينوب عنه بوكالة قانونية مصدقة أصولًا.
وفي حال تعدد الشاغلين المستحقين للسكن البديل بمسكن واحد، يتم تقديم تفويض إداري أو وكالة قانونية لأحدهم مصدقة أصولًا.
وأضافت أن الشاغل المستحق للسكن البديل المكتتب يلتزم بتسديد الأقساط الشهرية المحددة حسب الفئة التي اكتتب عليها، خلال أيام الشهر من بدايته وحتى نهايته ضمنًا، اعتبارًا من 1 من نيسان المقبل.
وفي حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية يعد اكتتابه أو تخصيصه ملغى حكمًا دون الحاجة إلى إنذاره أو إخطاره، وتعاد له مدفوعاته محسومًا منها نسبة 10% كنفقات إدارية.
وفي 15 من شباط الحالي، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية على مساكن بديلة للشاغلين المستحقين للسكن البديل، ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين في محافظة دمشق، بموجب المرسوم رقم “66” لعام 2012.
ويشمل الاكتتاب الشاغلين المستحقين للسكن البديل الذين لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى، والشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بكتاب محافظة دمشق رقم “2578” بتاريخ 14 من كانون الثاني 2021.
ويبدأ الاكتتاب من 1 من آذار المقبل ويستمر لغاية 31 من الشهر ذاته.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان فتحت باب الاكتتاب على مساكن للشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، البالغ عددها 5516 مسكنًا، في 28 من أيلول 2020.
وصدر المرسوم “66” في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أولها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.
إضافة إلى رفع سقف الاقتطاع المجاني الذي تحدده الوحدات الإدارية لتأمين الخدمات الأساسية (طرق وحدائق ومواقف سيارات…)، مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم.
كما ألغى المرسوم التوزيع الإجباري، وجعل مالكي العقارات أمام ثلاثة خيارات، أولها التخصص بالمقاسم، أو الإسهام في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات، أو خيار البيع بالمزاد العلني.
ولكون أغلب الملكيات في المنطقة صغيرة لا تسمح لهم بالتخصص، ولصعوبة الإسهام في تأسيس شركة، قد يلجأ أغلب الملاك إلى البيع بالمزاد العلني وبالتالي عدم القدرة على العودة للسكن في هذه المنطقة.
–