للمرة الثانية في أربعة أشهر.. حكومة “الإنقاذ” ترفع رواتب موظفيها

قررت حكومة “الإنقاذ”، صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، رفع الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين بنسبة 20%، وهي الزيادة الثانية خلال أربعة أشهر.

وقالت “الإنقاذ” في قرارها رقم “170” الصادر اليوم، الأربعاء 24 من شباط.، إن رفع أجور العاملين هو نتيجة الوضع الاقتصادي المتغير وارتفاع الأسعار في المنطقة.

ويشمل القرار الصادر زيادة رواتب وأجور العمال الدائمين والمؤقتين، بغض النظر عن مدة العقود الموقعة مع حكومة “الإنقاذ”.

اقرأ أيضًا: إدلب.. قرارات “الإنقاذ” لا تضبط ارتفاع الأسعار.

ويعاني سكان المنطقة الشمالية الغربية في سوريا من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة لعدة أسباب، أبرزها قلة الدخول المالية وندرة فرص العمل، وتفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ولم تتحسن الأسعار مع تحسن قيمة الليرة التركية المعتمدة بالتعاملات التجارية في الشمال السوري، إذ تراجع سعر الدولار الواحد إلى 7.20 ليرة، وفقًا لموقع “Doviz” التركي، المختص بأسعار صرف العملات، بعد أن وصل إلى أكثر من ثماني ليرات خلال الأشهر الماضية.

وكانت شركة “وتد” للمحروقات في الشمال السوري عدّلت أسعار المحروقات دون توضيح الأسباب.

وخالف تقلب أسعار المنتجات والسلع في الشمال السوري مؤخرًا التوقعات الاقتصادية التي تنبأت بالاستقرار، وحفظ القيم المالية، وضبط الفوضى المالية والاقتصادية.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي من خلال مقابلات مع سكان في إدلب، لا تساعد القدرة الشرائية المنخفضة، والدخول المتدنية للأهالي في المنطقة، الناتجة عن غياب الفرص الوظيفية وندرة فرص العمل وموجات النزوح، على التلاؤم مع الأسعار غير المنضبطة.

وكانت حكومة “الإنقاذ” رفعت الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين فيها بنسبة 10%، في تشرين الثاني 2020.

–