حسن عبد العظيم لعنب بلدي: اتفاق مع “مسد” لـ”إنقاذ الشعب السوري” سيرى النور قريبًا

حوار: أسامة آغي

يزداد الملف السوري تعقيدًا، ولا يبدو أن الحل السياسي قريب، رغم عشرات الاجتماعات في جنيف وسوتشي وأستانة بين المعارضة والنظام، لم تفضِ إلى أي حل على الأرض، وسط اتهامات بين المعارضة والنظام السوري بتعطيل محاولات التقدم، وتحديدًا فيما يخص اللجنة الدستورية.

الجمود السياسي في الملف السوري يأتي بالتوازي مع انخفاض وتيرة العمليات العسكرية والأزمة الاقتصادية الخانقة، في ظل وجود ثلاث حكومات مختلفة التوجهات والتحالفات على الأراضي السورية (حكومة النظام السوري، حكومة “الإنقاذ” في إدلب، “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب)، بالإضافة إلى “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.

عنب بلدي التقت بالمعارض السياسي السوري المحامي حسن عبد العظيم، الذي يشغل منصب المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي”، للحديث عن التدخلات الخارجية في الملف السوري، والمفاوضات بين المعارضة والنظام السوري، وعلاقة “الهيئة” بـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

إعلان مبادئ مع “مسد”

سبق لـ”هيئة التنسيق الوطنية” أن قالت في نهاية عام 2020، إنها أجرت مفاوضات مع “قسد” وذراعها السياسية “مسد”، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية السورية، في حين كانت بداية المفاوضات في آذار من العام نفسه.

وحول علاقة “هيئة التنسيق الوطنية” مع “مسد”، قال حسن عبد العظيم لعنب بلدي، إن هناك حوارًا بينهما، يتمحور حول “إعلان مبادئ مشتركة وخطوات تنفيذية، ولجنة مشتركة تحرص على إنجاز الاتفاق قريبًا، والوصول إلى عمل مشترك ورؤية مشتركة لتعزيز العملية السياسية، والمعارضة الوطنية الديمقراطية، وإنقاذ الشعب السوري”.

وسبق أن أوضح عضو المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق” عمر مسالمة، في حديث إلى عنب بلدي في كانون الأول 2020، أن عدم الإعلان عن الحوار وتفاصيله هو بسبب “سعي بعض الأطراف السورية والإقليمية والدولية إلى عرقلة أي حوار سياسي محتمل بين القوى السورية يمكن أن ينعكس إيجابًا على الوضع الداخلي”.

واعتبر عبد العظيم أن الكرد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يشمل بقية المكونات من آشوريين وسريان وتركمان وأرمن.

كما أشار عبد العظيم إلى وجود أحزاب من “الحركة الوطنية الكردية” شاركت في تأسيس تحالفات المعارضة، عدد منها شارك في تأسيس “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، ووقعت على وثيقة التأسيس والنظام الداخلي.

وأوضح أن حزب “الاتحاد الديمقراطي” والحزب “الديمقراطي الكردي” شاركا في المؤتمر العام والمؤسسات القيادية، وشارك ممثلوهما في الوفود المدعوة إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، واستمرت هذه العلاقة حتى خريف عام 2015، حيث علّقت عضويتها لعدم مشاركة رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي”، صالح مسلم، في مؤتمر “الرياض” بسبب الاعتراض التركي.

النظام يعطّل مفاوضات اللجنة الدستورية

تعد اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية أحدث حلقات الاجتماعات بين المعارضة والنظام، وكسابقاتها، لم تنجح هذه الاجتماعات بتحقيق هدفها (كتابة دستور جديد لسوريا)، كما لم تنجح بتحقيق أي توافق بين الطرفين أو تحقيق مكاسب سياسية للمعارضة.

وعن المفاوضات الجارية بين المعارضة والنظام السوري، قال المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية”، حسن عبد العظيم، لعنب بلدي، إن النظام السوري يصر على تعطيل العملية السياسية التفاوضية، “من خلال ادعائه أن اللجنة الدستورية التي شكّلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا تمثله، ولكنها تحظى بدعمه، ويوعز لرئيس وفده، أحمد الكزبري، تأكيد هذا الادعاء، وعدم الانخراط في مهمتها الأساسية مع وفدي (هيئة التفاوض) والمجتمع المدني”.

كما أكد عبد العظيم أن النظام يطلب من وفده في اللجنة الدستورية “عدم الحوار حول المبادئ الدستورية، وإعداد مشروع دستور للمرحلة الانتقالية”، انطلاقًا من “اللاورقة” التي تتضمن المبادئ العامة في مقدمة مشروع الدستور، التي بلورها وفد المعارضة في المباحثات المشتركة في لوزان، واعتمدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في لقاءات “جنيف 3”.

واتهم عبد العظيم النظام السوري بالإصرار على تعطيل الحل السياسي وإفشاله، كما جرى في “جنيف 2” و”جنيف 3″، مؤكدًا أن قوى الثورة والمعارضة تعلّمت أن الحل السياسي وفق بيان “جنيف 1” والقرارات الدولية ذات الصلة، والقرار “2254”، هو المخرج للأزمة السورية، بعيدًا عن الأيديولوجيا، وأسهمت أطراف منها في مؤتمري “الرياض 1″  و”الرياض 2”.

هذه علاقتنا بمنصتي “موسكو” و”القاهرة”

وعن طبيعة التحالف بين “هيئة التنسيق الوطنية” وكل من منصتي “موسكو” و”القاهرة”، قال عبد العظيم، الذي شغل سابقًا منصب أمين عام حزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، ويشغل حاليًا عضوية مكتبه السياسي، إن تحالف الهيئة والمنصتين وبعض المستقلين من ممثلي فصائل الجنوب هو “عمل مشترك في إطار هيئة التفاوض السورية، ككيان تفاوضي لتحقيق التوازن في اتخاذ القرارات والإجراءات بين مكوناتها السبعة”.

وأضاف عبد العظيم أن التحالف جاء على مبدأ “التوافق في حل الخلافات للحفاظ على وحدة (هيئة التفاوض) ودورها المعترف به دوليًا، ومتابعة الإشراف على أعمال اللجنة الدستورية ولقاءاتها في جنيف، واستعدادها للتواصل مع الإدارة الديمقراطية الجديدة بموقف موحد”.

وأوضح عبد العظيم العلاقة بين “هيئة التنسيق” ولجنة “مؤتمر القاهرة” (منصة القاهرة) بقوله، “تربطنا بلجنة مؤتمر القاهرة علاقة مشتركة منذ لقاء القاهرة التحضيري الذي عُقد بين 22 و24 من كانون الثاني 2015، للإعداد لمؤتمر القاهرة الأول في 8 و9 من حزيران 2015، لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها ووفدها التفاوضي”.

بينما قال عبد العظيم إن علاقة “الهيئة” بـ “منصة موسكو” بدأت باللقاء التشاوري الثاني في موسكو، لإيجاد حل سياسي وفق بيان” جنيف 1″ والقرارات الدولية ذات الصلة.

تغيير البنى الحاكمة

وحول مفهوم “هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي”، قال المحامي حسن عبد العظيم الذي ولد في دمشق عام 1932، إن “مفهوم هيئة التنسيق الوطنية للانتقال السياسي يرتبط بتغيير البنى الحاكمة، وليس بآليات عملها التي استمرت خمسة عقود خلال مرحلة حكم الأسدين (الأب والابن)”.

واعتبر عبد العظيم أن هذه البنى “أنتجت ظواهر الاستبداد واحتكار السلطة والفساد المستشري في أوساطها، وفي مؤسسات الدولة”.

ويعتقد عبد العظيم أن هذه البنى مارست “قمع حرية التعبير عن الرأي الفردي والجماعي، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا إذا كانت موالية للنظام، والإصرار على الحل الأمني والعسكري لقمع المظاهرات والانتفاضات الثورية الشعبية السلمية، ورفض الحلول السياسية”.

–