“المؤقتة” تعلن حاجتها إلى تعيين قضاة عسكريين في الشمال السوري

أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة في ريف حلب وتل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، عن حاجتها إلى تعيين عدد من حملة الإجازة في الحقوق كقضاة لمصلحة إدارة القضاء العسكري التابع للوزارة.

وحددت الوزارة يومي الثلاثاء والأربعاء، 2 و3 من آذار المقبل، موعدًا لإجراء المقابلة مع المتقدمين.

واشترطت الوزارة على المتقدمين المقبولة أوراقهم الحضور إلى مبنى إدارة القضاء العسكري في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية الأصلية، بحسب بيان نشرته الثلاثاء 23 من شباط.

ويُعلم ديوان إدارة القضاء العسكري المقبولين عبر أرقام التواصل المبيّنة في أوراق كل مقبول.

ويعد القضاء العسكري إدارة تغطي مناطق تل أبيض ورأس العين (منطقة عمليات نبع السلام) وريف حلب الشمالي الشرقي (عملية درع الفرات) وعفرين (عملية غصن الزيتون)، ولديه مجمعان قضائيان، وهو قضاء جزائي ينظر في الحق العام.

ويطبّق القضاء العسكري في ريف حلب القوانين الجزائية السورية (قانون العقوبات العام الصادر عام 1949، وقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1950، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيرها من القوانين الجزائية السورية)، حسبما تحدث به مدير إدارة القضاء العسكري، العميد عرفات حمود، لعنب بلدي.

ويشترك القضاء العسكري مع القضاء الجزائي (العادي) في مناطق سيطرة “المؤقتة” بمحكمة نقض، ولديه مستشار عضو في الغرفة الجزائية العسكرية بمحكمة النقض.

وتنفذ الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري من خلال النيابة العامة العسكرية، سواء في اعزاز أو رأس العين، وكذلك من خلال قضاة الفرد في بقية المناطق، وفق الآليات القانونية، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، ويكون التنفيذ عن طريق الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”، التي لها ثمانية فروع في ريف حلب، حسب حديث مدير إدارة القضاء العسكري إلى عنب بلدي في وقت سابق.

وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا بحثت فيه هيكلية ومصادر التشريع القضائي بمناطق سيطرة المعارضة، والمشكلات التي تعترض تطور القضاء، وآلية عمل المحامين وأبرز المشكلات التي تواجههم، بمقابلة مواطنين تأثروا باختلاف المرجعية القضائية وقضاة ومحامين ومسؤولين من الجانبين.

اقرأ أيضًا: هنا بريء هناك مُدان.. مرجعيتان للقضاء شمالي سوريا

–