أصدر “المجلس التنفيذي” لمدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما، التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا، قرارًا يُحدد أسعار إيجارات المنازل في المنطقة، وبنودًا لتنظيم عملية التأجير والاستئجار.
وحدد القرار إيجارات المنازل بتجهيزات ذات مواصفات عادية بمبلغ يتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف ليرة سورية، بحسب ما نقلته وكالة “هاوار” للأنباء اليوم، الثلاثاء 23 من شباط.
كما حدد إيجارات المنازل بتجهيزات ذات مواصفات متوسطة بمبلغ بين 50 ألفًا و75 ألف ليرة سورية، بينما تتراوح إيجارات المنازل ذات التجهيزات الممتازة بين 75 ألفًا و100 ألف ليرة سورية.
وتكون إيجارات المنازل بتجهيزات “سوبر ديلوكس” بين 100 ألف و150 ألف ليرة سورية.
ويُعتمد نموذج عقد الإيجار والاستئجار الصادر عن “اتحاد الأصناف” في شمالي وشرقي سوريا بعملية التوثيق، ويُوثق العقد لدى البلدية المعنية، بعد كشف وموافقة “الكومين” وموافقة مكتب الشؤون العقارية لدى الأمن الداخلي.
وبحسب القرار، تمسك الرئاسة المشتركة لكل “كومين” مع أعضاء إدارته سجلًا خاصًا بالعقارات المؤجرة في منطقة “الكومين”، حيث تكون لكل عقار صفحة خاصة تتضمن الوصف الكافي للعقار واسم المالك واسم المستأجر ومدة العقد وتاريخ بدئه وانتهائه ومبلغ الإيجار واسم المكتب المنظم للعقد، وتُحدّث المعلومات كلّما طرأ عليها أي تغيير.
و”الكومين”، هو إدارة مصغرة عن “الإدارة الذاتية”، وهو مجموعة من الناس في الحي أو القرية يديرون أمور السكان الحياتية، ويعالجون مشكلاتهم من الناحية الثقافية والصحية والاجتماعية والصناعية والاقتصادية والزراعية.
وتراقب الرئاسة المشتركة وأعضاء إدارة كل “كومين” عملية التأجير للعقارات الواقعة ضمن منطقة “الكومين”، للوقوف على أي حالة مخالفة لهذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح القرار أن العقود التي نُظمت قبل تاريخ صدور هذا القرار تبقى على حالها حتى انتهاء مدتها، وتُجدد بموافقة الطرفين بعد تسوية البنود المخالفة لأحكام هذا القرار.
ويتعرض المخالف لأحكام هذا القرار لغرامة مقدارها ضعف الأجرة المخالِفة، وتُضاعف الغرامة في حال التكرار بالإضافة إلى فسخ العقد المخالِف.
ويأتي القرار بناء على مقترحات “لجنة اتحاد الأصناف” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لحل مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وتنظيم آلية عمل المكاتب العقارية، في كانون الثاني الماضي.
و”اتحاد الأصناف” مؤسسة تعنى بتنظيم عمل السوق، وجميع الأعمال المتعلقة بالتجارة الداخلية، من محال تجارية ومكاتب عقارية.
وتعاني مناطق شمال شرقي سوريا من ارتفاع ملحوظ في إيجارات المنازل نتيجة تزايد الطلب عليها بعد وصول أعداد كبيرة من النازحين إليها، وتدهور قيمة الليرة السورية، والغلاء العام الناتج عن ذلك التدهور.
–