واشنطن تهاجم الأسد: استخدم السلاح الكيماوي ولا يمكنه الإفلات من العقاب

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بدعم من روسيا، معتبرًا أن “الإفلات من العقاب غير ممكن”.

وقال بلينكن، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بمؤتمر “نزع السلاح”، الاثنين 22 من شباط، “لقد استخدمت سوريا مرارًا وتكرارًا الأسلحة الكيماوية ضد شعبها”.

وأضاف أن روسيا قدمت “مساعدات دبلوماسية وعسكرية لسوريا لمواصلة هذا السلوك المدمر”، كما استخدمته لقتل المواطنين الروس.

وبحسب الوزير الأمريكي، فقد فشل النظام السوري بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه.

وأدان بلينكن “مثل هذه الإجراءات”، ودعا روسيا والنظام السوري إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وأكد أنه “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب”، مشددًا على أهمية “الحفاظ على القانون الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، وإلا فإننا نجازف بتطبيع استخدامها”.

ثاني موقف أمريكي

ويعد هذا ثاني موقف واضح لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من سوريا، بعد بيان للخارجية الأمريكية، في 11 من شباط الحالي، جاء فيه أن وزير الخارجية ناقش هاتفيًا الأوضاع في سوريا ضمن أول مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.

يتألف القرار “2254” من 16 مادة، وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد.

ويؤكد القرار دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.

دعوات للاعتراف باستخدام الكيماوي

في 5 من كانون الثاني الماضي، دعت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا وغيرها من “المدافعين عن نظام الأسد” في اجتماع لمجلس الأمن إلى حث النظام السوري على الاعتراف باستخدام الأسلحة الكيماوية، بعد إدانته، في كانون الأول 2020، بتقديم بيانات متناقضة.

وحمّل نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن المسؤولية عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية.

ودعا ميلز روسيا والدول الأخرى المدافعة عن نظام الأسد إلى تشجيع سوريا على قول الحقيقة بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية، ومخزونها الحالي من هذه الأسلحة.

بينما اعتبر النائب الأول لممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تظهر “ازدواجية في المعايير” فيما يتعلق بسوريا.

ودعا بوليانسكي إلى ضرورة “معالجة” منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تعاني من “مرض التسييس المستشري فيها”.

اقرأ أيضًا: كي لا تُخنق الحقيقة.. خطوات على طريق العدالة لضحايا الكيماوي

اتهامات للنظام السوري بهجمات كيماوية

في نيسان 2020، حمّل تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سلاح الجو التابع للنظام المسؤولية عن سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور، في أواخر آذار 2017، على بلدة اللطامنة بريف حماة.

وجاء في التحقيق أن طائرة عسكرية من طراز SU-22″” تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار 2017، من قاعدة “الشعيرات” الجوية جنوبي حمص.

وأوضحت المنظمة أن الطائرة قصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

أما الهجوم الثاني فكان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة “حماة” الجوية في الساعة الثالثة ظهرًا، وقصفت مستشفى “اللطامنة” بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل.

وفي تشرين الأول 2020، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن النظام السوري فشل في الوفاء بمهلة 90 يومًا المحددة في تموز 2020 للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزون الكيماوي.

–