“هيئة الأوراق المالية السورية” تدعو إلى إلغاء مرسوم تجريم التعامل بالدولار

طالبت “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” بتعديل المرسوم الخاص بتجريم المتعاملين بالدولار في مناطق سيطرة النظام السوري، وإيجاد الآلية المناسبة والقانونية لهؤلاء، بما يتيح تأمين ما يحتاج إليه الناس من القطع الأجنبي من دون مخالفة المرسوم والأنظمة النقدية والمالية.

واقترح رئيس الهيئة، عابد فضلية، اليوم الثلاثاء 23 من شباط، تعديل المرسوم رقم “3” لعام 2020، الذي يجرم التعامل بالدولار، حسبما نقلت إذاعة “ميلودي إف إم“.

ودعا فضلية إلى إيجاد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل بالدولار.

وفي 18 من كانون الثاني 2020، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسومين “3” و”4″، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.

وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

بينما ينص المرسوم رقم “4” على فرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

تثبيت سعر الصرف صعب

تحدث رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، عابد فضلية، عن صعوبة في تثبيت سعر صرف الليرة السورية حاليًا بسبب قلة واردات سوريا من القطع الأجنبي.

وقال إن أي مصرف مركزي في العالم، “لا يستطيع أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي”.

وأضاف أن تبديل 100 دولار بسعر “المركزي” الرسمي على الحدود عند دخول الأراضي السورية يعتبر “مبلغًا بسيطًا” لأنه يدفع لدولة، إلا أن حصيلة هذا الإجراء “ضئيلة نسبيًا”، ولا يمكن القول إنها تدعم المخزون الاستراتيجي من القطع، بل تُستخدم لتغطية استيراد بعض الاحتياجات الضرورية المحدودة.

واعتبر أن دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا قرار جديد يمكن أن يسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس في حال شراء العائلات السورية المقيمة الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل.

اقرأ أيضًا: إجراءات لتخفيف وطأة مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية

وأوضح الدكتور في العلوم المصرفية والمالية فراس شعبو، لعنب بلدي في حديث سابق، أن الوضع الاقتصادي في سوريا كان “سيئًا جدًا” في أواخر عام 2020، ولذلك طُرحت الفئة النقدية الجديدة في بداية العام، مشيرًا إلى أن الخطوة “تُعبّر عن معاناة الاقتصاد السوري”.

وبحسب ما قاله شعبو، كان الإصدار للفئة النقدية “متوقعًا”، لافتًا إلى أن أرقام العملة المرتفعة تدل على حالة الاقتصاد “غير السوية”، مرجحًا وجود “انعكاسات سلبية على الموطن والاقتصاد السوري بشكل كبير”.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، سجلت الليرة السورية اليوم 3500 ليرة سورية للمبيع، مقابل 3460 للشراء.