الأسواق السورية تسجل ارتفاعًا متسارعًا لأسعار البقوليات

سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعًا في الأسواق السورية، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، سجلت الليرة السورية اليوم 3500 ليرة سورية للمبيع، مقابل 3460 للشراء.

عنب بلدي رصدت أسعار البقوليات في أسواق دمشق الأسبوع الحالي، إذ ارتفعت أسعارها ليصل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء إلى 5000 ليرة، وكيلو الفاصولياء العريضة إلى 6500 وكيلو العدس المجروش إلى 1800 ليرة.

ووصل سعر كيلو أرز الكبسة إلى 3500 ليرة سورية، وكيلو الأرز القصير إلى 1800 ليرة، وكيلو الحمّص إلى 2100 ليرة، وكيلو الفول إلى 2700 ليرة، وكيلو العدس الأحمر إلى 1700 ليرة، وكيلو البرغل إلى 2400 ليرة سورية.

كما وصل سعر كيلو اللحم إلى 22 ألف ليرة سورية، وكيلو شرحات الدجاج إلى 9000 ليرة، وصحن البيض إلى 6500 ليرة.

“فوضى تسعير”

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدثت، في شباط الحالي، عن “فوضى” في تسعير المواد والسلع في الأسواق السورية، وربطتها بمسألتين، “الأولى هي العرض والطلب، والثانية احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات”.

وأكد مدير حماية المستهلك في الوزارة، علي الخطيب، ضرورة التدخل بشكل “حقيقي” في الأسواق لضبط الأسعار، ومنع التلاعب والغش، وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لافتًا إلى ضرورة عدم تحول القرارات إلى مجرد تصريحات واجتماعات، بسحب ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية.

“المركزي” يتخذ إجراءات أمنية

في 14 من شباط الحالي، ذكر مصرف سوريا المركزي، في بيان له، أنه اتخذ إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي “في محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”، وذلك بعد “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي”، وما حملته من “تغيرات” في سعر صرف الليرة السورية.

وشهدت الليرة السورية انخفاضًا في قيمتها إلى مستويات لم تبلغها إلا في حزيران 2020، إذ وصل سعر الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق، مطلع شباط الحالي، إلى 3360 ليرة سورية.

بينما يثبّت “المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية للمصرف.

وكان مصرف سوريا المركزي طرح أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق في 24 من كانون الثاني الماضي.

وعزا المصرف خطوة الطباعة إلى تسهيل المعاملات النقدية، وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، خاصة أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.

–