ألمانيا تحاكم سوريَّين متهمَين بقتل ضابط في قوات النظام

أعلنت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية عن قبول دعوى رفعها الادعاء العام ضد سوريَّين متهمَين بإعدام ضابط في قوات النظام، عام 2012.

وبحسب ما ذكرته محكمة العدل بولاية شمال الراين، الاثنين 22 من شباط، فإن المحاكمة ستبدأ في 4 من آذار المقبل، وستتضمن 17 جلسة، وتستمر حتى أيار المقبل.

وقبلت المحكمة الدعوى بصفتها قضية “أمن دولة”، إذ تضمنت لائحة الاتهام تهمًا عدة، من بينها ارتكاب جريمة حرب في سوريا.

ويواجه الرجلان تهمة الاشتراك في إعدام ضابط من قوات النظام، كما يُتهم أحدهما أيضًا بالعضوية في جماعة “إرهابية”.

تفاصيل الاعتقال

اتهمت السلطات الألمانية، في 18 من كانون الثاني الماضي، سوريَّين في ألمانيا بـ”الإرهاب”، لقتلهما ضابطًا أسيرًا برتبة مقدم من قوات النظام السوري في تموز 2012.

وواجه المتّهمان (هما الشابان خضر وسامي) تهمًا بارتكاب أعمال إرهابية، نيابة عن “جبهة النصرة”، فرع تنظيم “القاعدة” في سوريا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.

وأوضح الادعاء أن خضر أ. ك. كان يحرس الضابط في أثناء نقله إلى موقع الإعدام، بينما يُشتبه في أن سامي أ. س. صوّر إطلاق النار على الضابط، وأعدّ اللقطات لاستخدامها كدعاية.

ولم يتضح على الفور متى وصل الاثنان إلى ألمانيا، لكنهما اعتقلا الصيف الماضي في نومبورغ بشرق ألمانيا ومدينة إيسن الغربية.

وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو مقاتلي النظام السوري.

وبدأت السلطات الألمانية، في 23 من نيسان 2020، بجلسات محاكمة الضابطَين في إدارة المخابرات العامة السورية أنور رسلان وإياد الغريب، المسؤولَين عن تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية نُفذت في مراكز الاعتقال التابعة لحكومة النظام السوري.

وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب الضابطَين جرائم صُنفت بأنها ضد الإنسانية إلى جانب جريمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

–