بدأت عشر نساء فرنسيات محتجزات في مخيمات بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، إضرابًا عن الطعام، للاحتجاج على رفض السلطات الفرنسية إعادتهن مع أطفالهن من سوريا.
وقال المحاميان ماري دوزيه ولودوفيك ريفيير، في بيان، إن النساء لا يملكن خيارًا آخر سوى الإضراب عن الطعام، بعد سنوات من الانتظار، وعدم وجود أي احتمال لمحاكمتهن، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأضاف المحاميان اللذان يقدمان استشارات لبعض أولئك النساء، أن النساء المضربات شرحن في رسائل صوتية مرسلة إلى أقاربهن أنهن “لم يعدن يتحملن مشاهدة أطفالهن يعانون”.
وتُحتجز نحو 80 امرأة فرنسية، كنَّ قد انضممن إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، مع 200 طفل، بمخيمات في شمال شرقي سوريا تديرها “قسد”.
وقال المحاميان، إن “ترك النساء في هذه المعسكرات، بينما تحض السلطات الكردية فرنسا منذ سنوات على إعادتهن، هو أمر غير مسؤول وغير إنساني”.
وتقول “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تعمل في مخيمي “الهول” و”روج” بشمال شرقي سوريا، إن الأطفال يعانون سوء تغذية وأمراضًا حادة في الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.
الأمم المتحدة قلقة
وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 9 من شباط الحالي، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا.
وأرسل الخبراء رسائل اسمية إلى 57 دولة، منها بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، يُعتقد أن لها رعايا في المخيمات، خاصة في مخيم “الهول”، موضحين أن هذا المخيم هو أكبر مخيم للنازحين داخليًا في سوريا، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة،في 8 من شباط الحالي.
ويعيش في المخيمات أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وفي حزيران 2020، تسلّمت السلطات الفرنسية عشرة أطفال، بينهم أطفال يتامى وأطفال وافقت أمهاتهم الفرنسيات على الانفصال عنهم.
وتعتبر قضية الأطفال المقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا قضية جدلية في الدول الأوروبية، إذ تخشى هذه الدول من أن يكبر الأطفال وينخرطوا في صفوف التنظيمات “الإرهابية”.
كما ترفض القوات الكردية المحلية محاكمتهم على الأراضي السورية، مطالبة بإرسالهم إلى الدول التي أتوا منها ومحاكمتهم على أراضيها.
ويقدّر عدد سكان المخيم بنحو 70 ألفًا، معظمهم من النازحين ومن عائلات المقاتلين في تنظيم “الدولة”، بينهم نحو 3500 طفل لا يملكون وثائق ولادة.
–