مراسيم رمزية وتحيات في الخطابات.. كيف يكافئ النظام من ساندوه “بالروح والدم”؟

رغم تعويل الأسد الأب على المؤسسة العسكرية التي ينحدر منها، واستحضاره القوات المسلحة في خطابات عديدة، ومديحه البلاغي للشهداء الذين وصفهم بـ “أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر”، وجد ذوي الجرحى والقتلى أنفسهم أمام مراسيم كثيرة بفائدة محدودة، بالقياس للواقع الاقتصادي الهش في مناطق سيطرة النظام.

في 1 من شباط الحالي، نشرت رئاسة الوزراء عبر موقعها الرسمي توجيهًا بتسديد قروض جرحى العمليات العسكرية ممن تترواح نسبة العجز البدني لديهم جراء الإصابة في المعارك بين 40 و100%.

وتحدث مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لؤي العرنجي، في 7 من كانون الأول 2020، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، عن نية الحكومة منح مكافآت شهرية للمقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين، بقيمة 35 ألف ليرة سورية (نحو 12 دولارًا)، لمدة عام واحد.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 26 من تشرين الثاني 2020، منح بطاقة تحمل اسم “جريح  وطن“، لمن تفوق نسبة إصابتهم 40% من القوات العسكرية وأجهزة الشرطة، وكل من قاتل في صفوف النظام، وهي بطاقة تكريمية صدرت بموجب مرسوم تشريعي حمل رقم 13 لعام 2019.

وبموجب هذه البطاقة سيُمنح المصابون امتيازات محدودة الفائدة، ولا توازي حجم الخسارة الجسدية للمصاب، كتخفيض أجور النقل والإعفاء من رسم الطابع في المعاملات الحكومية، وتقديم ما وصفها المرسوم بالـ “خدمات العلاجية والوقائية”، وإعفاء الأجهزة التي المستوردة لاستخدامهم الشخصي من الرسوم الجمركية.

وفي 7 من تشرين الأول 2020 سمح “المؤتر العام لنقابة المحاميين” لجرحى النظام بمزاولة مهنة المحاماة والانتساب للنقابة، أيًّا كان مستوى إصابتهم، مع إعفائهم من رسوم التسجيل في النقابة.

وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019، وهو تعديل للمادة 46 من قانون المعاشات العسكرية، ويقضي بمنح الجندي الذي بلغت نسبة عجزه من 80 إلى 100% نسبة إعانة على المعاش مقدارها بين 75 و 100%.

كما أصدر في تشرين الثاني 2019، قانون “تعدد الإصابة” ويتناول الجرحى بين نسبتي العجز 40% و 80% ويقضي بانتقال الجرحى الذين هم دون نسبة العجز 40% إلى شريحة ما فوق الـ 40% مع حصولهم على معاش مدى الحياة، والجرحى الذين هم دون نسبة العجز 80% سينتقلون إلى شريحة العجز الكلي، وسيحظى جزء من الجرحى على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم إلى نسبة عجز أعلى.

وتصاعدت وتيرة الاتهامات في عام 2020 لجهات مسؤولة بإهمال جرحى وذوي قتلى قوات الدفاع الوطني الذين شاركوا في المعارك وقتلوا في صفوف قوات الأسد، واتخذت هذه الاحتجاجات من صفحة “صرخة وطن جريح”، التي اختفت في وقت لاحق من “فيس بوك”، منبرًا لها.

وفي كانون الثاني من عام 2019 أصدرت “الشبكة السورية للاتصالات” التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بمنح امتيازات على خطوط الهاتف الثابت لجرحى النظام ممن تجاوزت نسبة عجزهم 50%.

ومنح القرار للجرحى 130 مكالمة محلية مجانية شهريًا، بالإضافة إلى 20 مكالمة قطرية، وتخفيض سعر الاتصال من الهاتف الثابت إلى الهاتف المحمول لـ 11 ليرة سورية، واشتراك إنترنت شهري بسرعة 1 ميغا بسعر 1500 ليرة بد ًلا من 1900، وسرعة 2 ميغا بسعر 2500 بد ًلا من 3100.

وأعلنت حكومة النظام في أيلول 2018 عن منح الأولوية بالحصول على شقق في الطوابق الأرضية ضمن مشروع السكن الشبابي والعمالي لمن تفوق نسبة عجزهم 80%، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا“.

عبد الكريم (30 عامًا)، مساعد في صفوف قوات النظام، قال لعنب بلدي إن المؤسسة العسكرية تتعامل مع أفرادها باستهتار ودون مراعاة مرعاة احتياجاتهم الأساسية، فالطعام الذي يُقدم للجندي “بالكاد يكفي لإبقائه واقفًا على قدميه”.

وأوضح أن وضع الطبابة ليس أفضل بكثير، إذ يُمنح المريض نصف ظرف من حبوب “سيتامول” فقط، كعلاج لحالته المرضية، بغض النظر عما يعاني منه، وعن الدواء الذي يحتاجه.

ويتاقضى الشاب معاشًا شهرًيًا بصفته يخدم في صفوف الاحتياط، يبلغ 85 ألف ليرة سورية (أقل من 25 دولار)، ينفق 30 ألفًا منها كإيجار لمنزله، ويكفيه المبلغ المتبقي لمدة عشرة أيام بأفضل الظروف، بحسب ما قال.

واعتبر العقيد المنشق عن قوات النظام، فايز الأسمر في حديث إلى عنب بلدي، أن “كل قوانين النظام العسكرية وتعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الإصابة، لا تسمن ولا تغني من جوع قبل بدء الثورة، فكيف يكون الحال أمام حالة الفقر والعوز التي يعاني منها السوريون مدنيين وعسكريين”.

“نحو 80% من ميزانية الدولة تذهب للمجهود الحربي والتسليح والتموين والمحروقات والرواتب، ولكن عمليًا يسرق وينهب معظمها من قبل القيادة العامة والأركان، وفق الأسمر.

“فهناك غش وبيع محروقات وتموين ومهمات الجيش للتجار والمنتفعين، بالإضافة لحالات تزوير واختلاس في الصفقات والعقود المبرمة مع دول أخرى ومع المؤسسات الداخلية أيضًا، بالإضافة إلى وجود رواتب وهمية تُصرف باسماء عناصر متوفاة”.

والمعونات لذوي الضحايا، بحسب الأسمر، “لا تعدو كونها مسرحية هزلية وبروباغندا إعلامية”.

ورغم أن المؤسسة العسكرية التابعة للنظام لا تفصح عن عدد الجنود النشطين في صفوفها، إلا أن موقع “Global Fire Power” قدّر عددهم بنحو 142 ألف جندي.