“تحرير الشام” تنفي فتح معبر سراقب باتجاه مناطق سيطرة النظام

نفت “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، فتح معبر مع مناطق سيطرة النظام في مدينة سراقب.

وقال مسؤول التواصل في “تحرير الشام”، تقي الدين عمر، لعنب بلدي في مراسلة إلكترونية، إن الحديث عن فتح المعبر “ادعاءات” من النظام، نافيًا الأمر “جملة وتفصيلًا”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ذكرت اليوم أن قوات النظام افتتحت معبرًا في قرية الترنبة قرب سراقب، لخروج المدنيين من مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

بدوره، أكد فريق “منسقو استجابة سوريا”، عبر حسابه في “فيس بوك“، عدم خروج أي مدني من مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام.

كما لم يرصد الفريق عبر فرقه الميدانية أي تحركات للمدنيين باتجاه المنطقة التي قال النظام إن المعبر افتتح فيها اليوم.

وأوضح أن خروج المدنيين من المنطقة سابقًا خلال العمليات العسكرية، كان مدفوعًا بالمخاوف من الانتهاكات التي يرتكبها النظام بعد سيطرته على القرى ضد المدنيين.

وكان نائب رئيس قاعدة “حميميم” الروسية في سوريا، الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، قال، في 15 من شباط الحالي، إن ثلاثة معابر إضافية ستفتح أمام الراغبين بالخروج من إدلب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والرعاية الطبية في المحافظة.

وسمى سيتنيك معابر في ثلاث قرى ومدن، هي سراقب وميزنار غربي حلب وأبو عضيدين.

صورة تقول “سانا” إنها قرب المعبر المفتتح لاستقبال المدنيين الخارجين إلى مناطق سيطرة النظام

صورة تقول “سانا” إنها قرب المعبر المفتتح لاستقبال المدنيين الخارجين إلى مناطق سيطرة النظام

أمر متكرر

عادة ما تعلن روسيا والنظام السوري فتح معابر مع مناطق سيطرة المعارضة لاستقطاب مدنيين عبرها لكسب مواقف إعلامية وسياسية، ولا سيما خلال العمليات العسكرية.

وفي عام 2020، حاولت “تحرير الشام” عدة مرات فتح معابر تجارية بين مناطق سيطرتها وبين النظام، بعد توقيع اتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020، الذي نص على وقف إطلاق النار كأبرز البنود.

إلا أنها لم تستطع، على الرغم من ضغط القوات الأمنية على الأهالي وتهديد الناشطين بالاعتقال، وإطلاق النار على متظاهرين في قرية معارة النعسان شرقي إدلب.

ورضخت “تحرير الشام” لضغط الأهالي، وألغت فتح معبر بين معارة النعسان وأرمناز شرقي إدلب، بداية أيار 2020.

وبررت “الهيئة” افتتاح المعابر، في نيسان 2020، بتراجع الحركة التجارية في محافظة إدلب، بعد الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غربي سوريا، و”فقد عشرات الآلاف من الناس أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم”.

–