بيدرسون من دمشق: مباحثاتي ستركز على القرار “2254”

وأضاف لدى وصوله إلى دمشق اليوم، الأحد 21 من شباط، أن “مباحثاتي في دمشق ستركز على قرار مجلس الأمن الدولي 2254″، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك“.

وأردف بيدرسون أن “هناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري”.

ولم يتطرق المبعوث الأممي في تصريحه إلى اللجنة الدستورية السورية واجتماعاتها، لا سيما أنه كان قد ألمح سابقًا إلى مسؤولية وفد النظام عن “تعطيل” اجتماعات الجولة الخامسة بجنيف، التي اختتمت في 29 من كانون الثاني الماضي.

وكان بيدرسون وصف الجولة الخامسة للجنة الدستورية بأنها “فرصة ضائعة ومخيّبة للآمال”، مشيرًا إلى عدم وجود “أي خطة عمل مستقبلية من أجل سوريا حتى الآن”.

ورفض وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية مقترحين من رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في أول أيام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية، استمرارًا لسياسته السابقة في تعطيل أعمال اللجنة.

وقدم بيدرسون في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، في 9 من شباط الحالي، توصيات حول أهمية تغيير طريقة التعاطي في اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى رأب الصدع في الانقسامات الدولية التي تعرقل التوصل إلى حل للملف السوري، بينما فشلت الجلسة في التوصل إلى بيان مشترك.

وشُكلّت اللجنة الدستورية في أيلول 2019، إذ أعلن الزعماء الثلاثة الضامنون لمسار “أستانة” حول سوريا، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، حسن روحاني، عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.

القرار “2254”

قبل أكثر من خمس سنوات، في 18 من كانون الأول عام 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل رقم “2254”.

شمل القرار (16 مادة)، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وقفًا دائمًا لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.

كما ضم القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال منهم.

وطالب القرار بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليًا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.

وألزم القرار تقديم تقرير سريع خلال شهر واحد من بدء تطبيقه من قبل الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الالتزام بتنفيذ بنود القرار “2254”.

بُني هذا القرار على المبادئ التي نصت عليها وثيقة “جنيف 1” التي أعلن عنها البيان الختامي الصادر عن اجتماع “مجموعة العمل من أجل سوريا”، في 30 من حزيران عام 2012، إذ نص على أنه “يجب على الأطراف أن تلتزم مجددًا بوقف دائم للعنف المسلح بأشكاله كافة (…) وتكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية”.

كما نصت الوثيقة على احترام حرية التظاهر السلمي، وكفالة حرية التنقل في جميع سوريا للصحفيين، وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية.

ويشكل قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254” المرجعية المُتفق عليها وإطار العمل الناظم لعملية التفاوض الحالية.

–