انتقد رئيس غرفة صناعة دمشق المحسوب على النظام، فارس الشهابي، تأخر الحكومة في إصدار قرار يحظر استيراد البضائع التركية، واقتصاره فقط على الجهات العامة والقطاع المشترك.
وقال الشهابي في تدوينة، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك الجمعة 18 آب، “عام 2010 طالبنا بإعادة النظر بالاتفاقية التجارية المجحفة مع تركيا، عام 2011 طالبنا بمعاملة المنتجات التركية بالمثل، عام 2012- 2013- 2014-2015 طالبنا بمكتب مقاطعة تجارية لتركيا، وبعد كل هذا الجهد وعشرات المذكرات والتوصيات و اللقاءات يأتينا تعميم حكومي بمنع مؤسسات الدولة والقطاع المشترك من التعامل مع المنتجات التركية، أما القطاع الخاص فهو حر”.
وأضاف “ليس هذا فقط، بل يمكن لشركة تركية أن تتعاقد معنا عبر فرع لها في دولة أخرى وتتنصل بذلك من رسم 30%”.
وأردف الشهابي “نحن في واد وحكوماتنا في واد، وكان من المفروض مقاطعة تركيا تجارياً منذ الساعة التي فضحنا فيها سرقتها لمعاملنا على قناة الميادين منتصف عام 2013، وحتى هذه اللحظة هناك منتجات تركية في اسواقنا على حساب منتجاتنا ومعاملنا التي نهبتها ودمرتها عصابات تركيا”.
وعممت حكومة النظام، الجمعة، على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك، بمنع استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع وتجهيزات ذات منشأ تركي.
وكلف بلاغ الحكومة كلًا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة تطبيق أحكام البلاغ.
وكان بشار الأسد أصدر في 29 آذار الماضي، مرسومًا تشريعيًا بفرض رسم بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سوريا.
ويعتبر نظام الأسد الحكومة التركية شريكًا في دعم ما يصفه بـ “الإرهاب”، بينما يتهمه الأتراك بالمسؤولية عن مقتل وتشريد آلاف السوريين، وقد انقطعت العلاقة الدبلوماسية بين البلدين منذ الأشهر الأولى للثورة في آذار 2011.