أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) تدريجيًا، بحسب أوضاع كل ولاية اعتبارًا من مطلع آذار المقبل.
وأوضح كوجا، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، السبت 20 من شباط، أن وزارة الصحة تعمل بدقة على اتخاذ الخطوات بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن القرارات ستكون محلية لكل ولاية.
وأضاف، “سنبدأ اعتبارًا من الأول من آذار بمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقًا لمعايير محددة في إطار أربعة مستويات للخطورة، وبقرارات تتخذها لجان حفظ الصحة برئاسة الولاة”.
واليوم، قال مدير الصحة في اسطنبول، كمال مميش أوغلو، إن المدينة أصبحت في وضع مستقر وجاهزة لتخفيف الإجراءات والعودة إلى الحياة اعتبارًا من بداية آذار، بحسب ما نقلته صحيفة “صباح“.
وأشار إلى أن وضع المدينة جيد، إذ انخفضت أعداد المرضى في المستشفيات، وأعداد المرضى في العناية المركزة.
والمستويات الأربعة مقسمة بحسب الألوان، وتكافئ الولايات الملتزمة بالإجراءات بتخفيف القيود.
والألوان هي الأزرق للولايات القليلة الخطورة، تتضمن معدل إصابة أقل من عشرة لكل 100 ألف شخص.
والأصفر للولايات المتوسطة الخطورة، بمعدل إصابات بين 11 و35، والبرتقالي بين 36 و100، والأحمر للولايات ذات الخطورة العالية جدًا، أعلى من 100 إصابة لكل 100 ألف.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده ستبدأ بتخفيف القيود والتدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، على أربع مراحل ابتداء من آذار المقبل.
وأوضح الرئيس التركي أنه سيتم تصنيف الولايات إلى منخفضة المخاطر ومتوسطة وعالية وعالية جدًا، وفقًا لمعايير وضعتها وزارة الصحة، كعدد الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا”، ومعدلات التطعيم في كل ولاية، على أن يرفع حظر التجول بنهاية الأسبوع في كل ولاية على حدة، بدءًا من الولايات التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بالفيروس.
وسيترك قرار عودة فتح المطاعم والمقاهي للأيام المقبلة، بحسب أردوغان.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في تركيا حوالي مليونين و600 ألف إصابة توفي منها 28 ألف شخص، منذ بدء الجائحة.
وكانت تركيا أعلنت، في 30 من تشرين الثاني 2020، فرض حظر تجول كلي في نهاية كل أسبوع، يبدأ في الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة ويمتد حتى الخامسة من فجر يوم الاثنين.
وبدأت البلاد بتطعيم لقاح “كورونا” في كانون الثاني الماضي، بدءًا بالعاملين في القطاع الصحي.
–