عدّلت شركة “وتد” للمحروقات في الشمال السوري أسعار المحروقات دون توضيح الأسباب.
ورفعت “وتد” سعر البنزين المستورد ليصبح 4.77 بعد أن كان 4.61 ليرة تركية، وسعر المازوت المكرر أول ليصبح 3.68 بعد أن كان 3.63 ليرة تركية، وفقًا لنشرة أسعار المحروقات في الشركة اليوم، السبت 20 من شباط.
وخفضت سعر المازوت المستورد أول ليصبح 4.76 بعد أن كان 4.80 ليرة تركية، كما خفضت سعر جرة الغاز ليصبح 73.50 بعد أن كان 74 ليرة تركية، وأبقت ليتر المازوت المكرر ثانٍ عند سعر 3.49 ليرة تركية.
عنب بلدي تواصلت مع مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد”، صفوان الأحمد، لكنه امتنع عن التصريح، مشيرًا إلى توقف المكتب الإعلامي للشركة عن التصريح.
وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، أكد مدير شركة “كاف” للمحروقات، محمد كيالي، تخفيض أسعار المحروقات في المنطقة، بسبب تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
وأرجع كيالي عدم استقرار الأسعار إلى “التخبط” في أسعار النفط الخام عالميًا، ثم تغير أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار، كون المحروقات تباع بالليرة التركية في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، مشيرًا إلى أن أسعار المحروقات تُحدد وفق تغير أسعار شرائها وتغير سعر الصرف.
وخفضت “وتد” أسعار المحروقات عدة مرات خلال شباط الحالي بعد تحسن قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وتتابع “وتد” مشاركة نشرات الأسعار عبر قناة في “تلجرام” تحمل اسم “وتد للبترول”، بعد أن توقفت عن النشر منذ 20 من كانون الأول 2020، مبررة ذلك بوجود “خلل تقني في معرفات الشركة”.
اقرأ أيضًا: “تنافس بالقروش” أم احتكار للسوق بين شركات محروقات إدلب
وتتحكم شركات خاصة بالحصة السوقية للمحروقات في إدلب، وهي “وتد ” للبترول، و”كاف التجارية” للمحروقات، وشركة “الشهباء” للبترول.
وحصلت الشركات الثلاث على ترخيص من حكومة “الإنقاذ”، وتدفع ضرائب لها، وفقًا لعقود الترخيص المبرمة بين الجهتين، حسب مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بـ”الإنقاذ”، محمد دعبول، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
وبدأ ظهور شركات المحروقات في إدلب مع تأسيس شركة “وتد للمحروقات” في كانون الثاني 2018.
وتُتهم “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ الأقوى في إدلب، بالوقوف خلف “وتد”، وخلف الشركات التي أُسست لاحقًا، إلا أن “الهيئة” والشركات تنفي ذلك رسميًا.
وأثر ظهور “وتد” سلبًا على العاملين في القطاع سابقًا، إذ حُصرت الأعمال التجارية بقطاع المحروقات فيها، بعدما كان قطاعًا يمثل مصدر دخل لعمال وتجار يعملون بشكل حر وغير منظم، إذ صارت الشركة الجهة الوحيدة لاستيراد المحروقات إلى مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” (إدلب وجزء من ريف حلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي)، بعد حصولها على ترخيص من الحكومة.
–