أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا لزيادة رأس مال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة، (حوالي أربعة ملايين دولار)، وذلك “لتعزيز قدرة المصرف على تمويل المشروعات الصناعية”، بحسب ما ورد في موقع رئاسة مجلس الوزراء، في 18 من شباط الحالي.   

ويهدف القانون (رقم 7 لعام 2021) إلى تحسين القدرات التمويلية للمصرف في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، وذلك “بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية”.

وصرّح مدير عام المصرف الصناعي، عمر سيدي، الخميس الماضي، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رفع رأس مال المصرف الصناعي من شأنه “تمكين المصرف من القيام بدوره التنموي المنوط به، ومنحه التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار”.

وتابع المدير العام أن المصرف لا يستطيع منح التمويل للمشاريع إلا بحدود 25% من أمواله الخاصة، ولذلك فإن تحديد رأس ماله بـ14 مليار ليرة يعزز ملاءته المالية، ويؤدي إلى زيادة أمواله الخاصة، ويحسن من قدراته التمويلية.

ويقدم المصرف الصناعي معاملات لها علاقة بالصناعة للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك خدمات ومنتجات مصرفية، حسب الموقع الرسمي للمصرف. 

إعادة تقييم الأصول سبب في زيادة رأس مال المصرف

يرى الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، في حديث إلى عنب بلدي، أن زيادة رأس المال التي أقرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، شكلية، ولا تأتي في إطار دعم حكومي بل في إطار “إعادة تقييم الأصول”.

ففي موازنة عام 2020، لم يُخصص للمصرف الصناعي أي مبلغ، ويعتمد المصرف على رفد نفسه من خلال “التمويل الذاتي”. وتكون الزيادة فعلية في رأس المال عند زيادة قيمة أصول المصرف التي تكون على شكل عقارات أو نقد أجنبي أو استثمارات في أماكن أخرى.

وفي حالة المصرف الصناعي، توجد استثمارات عقارية في موازنته لعام 2016- 2017، بالإضافة إلى موجودات مختلفة، وودائع في المصرف المركزي، وودائع في مصارف ومؤسسات مالية مختلفة، ويُفترض، بحسب الباحث، أن تكون قيمة هذه الأصول قد ارتفعت.

كما يملك المصرف احتياطات منذ 2016، بقيمة 16 مليونًا و200 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى احتياطي خاص واحتياطي قانوني مجبر عليه واحتياطات أخرى واستثمارات بقيمة 382 مليونًا في أماكن أخرى، بحسب الباحث، الذي أشار إلى أن المصرف لديه خسائر دائمة مدورة.

وبناء على تلك المعطيات، توقع الباحث أن تكون زيادة رأس المال في إطار زيادة في الإيرادات بطريقة لا تتعلق بالربح، إنما بإعادة تقييم الأصول.

ضوابط سابقة في عمليات التسليف

قال المدير العام للمصرف الصناعي، عمر سيدي، في أيلول 2020، إن “المصرف الصناعي وضع ضوابط جديدة لمنح القروض، منها عدم السماح بتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية عبر المصرف 500 مليون ليرة سورية (حوالي 149 ألف دولار)“، وفقًا لما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية.

كما قرر المصرف عدم قبول طلبات التسهيلات الائتمانية المباشرة الدوارة كالجاري المدين، وكذلك عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين (المتأخرون عن سداد القروض)، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.

وسمح المصرف الصناعي بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصناعية والحرفية، ولتمويل رأس المال الثابت، وسمح بتمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو المتوسطة الأجل.

ومنح المصرف التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين، لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية.

بينما بقيت التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة دون أي تعديل.

صعوبات تواجه الصناعيين

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، بحسب بيان صدر في تشرين الأول 2020، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.

وصرح حينها رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية”، فارس شهابي، لجريدة “الوطن” المحلية، أن رفع سعر المازوت الصناعي سيؤدي إلى توقف المصانع التي تعاني ركودًا في الأصل، وضعفًا في التصدير، وخاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية.

كما قال شهابي إن قرار رفع سعر المازوت الصناعي من قرابة 300 ليرة إلى 650 ليرة له تأثير “سلبي كبير”، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.

كما طلبت “غرفة صناعة سوريا” من حكومة النظام السوري إعادة النظر في سعر الفيول الجديد.

وقال رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية”، في كانون الأول 2020، “نطلب من الحكومة إعادة النظر بدراسة سعر الفيول والمازوت الصناعي”، مضيفًا أن رفع سعر الفيول في هذا التوقيت “غير مناسب”، بحسب صحيفة “الوطن“.

وكانت حكومة النظام السوري سمحت، في آذار 2019، لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برًا وبحرًا لمدة ثلاثة أشهر، ثم عادت ومددت الفترة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية، وتدعيم توريدات المشتقات النفطية بما يلبي حاجة المواطنين، حسب رئيس حكومة النظام السابق، عماد خميس. 

أزمة كهرباء تزيد من خسائر المدن الصناعية

 قررت وزارة الكهرباء في حكومة النظام، في كانون الثاني الماضي، تطبيق تقنين الكهرباء على المناطق الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب، بعد أن كانت مستثناة منه.

وقال مدير كهرباء دمشق، هيثم الميلع، في حديث إلى إذاعة “المدينة إف إم” المحلية في 20 من كانون الثاني الماضي، إن الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية أدت إلى نزول قواطع التشغيل وانقطاع التيار الكهربائي في دمشق.

وتشهد المناطق الصناعية في سوريا انقطاعًا متواصلًا للتيار الكهربائي بحجة التقنين والضغط على الشبكة الكهربائية، ما يجعل المصانع تعتمد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت.

–