سخر الباحث الاقتصادي ومدير عام الوكالة السورية القانونية التابعة للنظام، عمار يوسف، من تبريرات وزارة الكهرباء حول قطع الكهرباء بشكل عشوائي، متهكمًا “العصابات الإرهابية تضرب مركز التقنين في وزارة الكهرباء”.
وكان وائل الحلقي، رئيس حكومة النظام، وجه خلال الجلسة الأخيرة التي عقدتها الحكومة وزارة الكهرباء إلى تخفيض ساعات التقنين، لكن كلام الوزير كان مجرد تصريحات إعلامية إذ زاد التقنين على أرض الواقع.
وقال وزير الكهرباء، عماد خميس، تعليقًا على توجيهات الحلقي في تصريحات رسمية نقلها موقع “سينسيريا” المقرب من النظام “بات الجميع يعلم السبب الذي أوصل بالواقع الكهربائي إلى هذه المرحلة وهو نقص الوقود، فواردات الوقود اليوم إلى محطات التوليد تتراوح بين 20- 25 % من حاجتها الفعلية”، معتبرًا أن “معالجة الموضوع تكون من خلال ما يقوم به المعنيون في مكتب تسويق النفط ولجنة الوقود”.
ووجه الشارع السوري انتقادات أوسع بعد تصريحاته، وقال أحد المعلقين على صفحة وزراة الكهرباء في فيسبوك “إذا كان استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات وتزويدها باحتياجاتها منه يكلف مليارات الليرات السورية، فإن الكهرباء ليست مجانًا والمواطن يقوم بدفع الفواتير المترتبة عليه”.
وتجاوزت خسائر وزارة الكهرباء جراء الحرب في سوريا حتى الآن حاجز 400 مليار ليرة بحسب ما أفصحت الوزارة، بينما تبلغ كلفة استيراد الوقود لتشغيل الكهرباء حوالي 1.5 مليار ليرة يوميًا.